قال شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية البيانات الشخصيه 20 سبتمبر الجاري خطوة مهمة في دعم التشريعات القانونية لدعم وتعزيز التحول الرقمي.
وأضاف مخلوف، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن هناك 6 خطوات لا بد أن تعمل عليها الشركات بهدف الامتثال للقانون العام لحماية البيانات الشخصية، بهدف حماية الشركات وعملائها، حيث يأتي في المقام الأول ضرورة حصول الشركات على الموافقة الصريحة من الأشخاص لاستخدام بياناتهم للأغراض التسويقية الإلكترونية١١، مع إعطاء المستخدم حرية الاشتراك من عدمه.
وشدد مخلوف، على ضرورة أن تحتفظ الشركات بمعلومات العملاء بشكل آمن ومنظم، مع ضرورة الإعلان والابلاغ عن حدوث أي اختراق للجهات المختصة، مع ضرورة مراعاة المعلومات الحساسة والخاصة بالعملاء وخصوصا المعلومات الصحية والمالية ومعتقداتهم الدينية والسياسية والسجل الجنائي لكل عميل، مع التأكيد على منع جمع تلك المعلومات إلا من خلال جهات مختصه يحق لها جمع البيانات.
وأكد مخلوف ضرورة الالتزام بمنع تداول المعلومات خارج مصر بدون علم الجهات المعنية، وهو ما يدعم الاستثمار وتحديدا للشركات العالمية العاملة بمصر، مع ضرورة أن تقوم الشركات بتعيين مستشار خاص دورة حماية معلومات العملاء وبيانات كل شركه وهو المسئول أمام الجهات المختصة في حالة حدوث أي مشكلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق على قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بشأن تنظيم حيازة وجمع ومعالجة البيانات الشخصية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيًا كان نوعها حتى ولو إلكترونية، فى خطوة هي الأولى من نوعها فى تاريخ البلاد، على أن تختص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب لأحكام القانون والذي تصل عقوبة المخالفين للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامات تصل إلى مليوني جنيه.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يوجب الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، ويضع حدا لاستخدام البيانات في أغراض التسويق الإلكتروني، مع معاقبة المخالفين يمتد للمصريين والأجانب المقيمين خارج البلاد، مع استثناء بيانات الأغراض الإعلامية شرط "الصحة والدقة".
