قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن تعديلات التعريفة الجمركية تشجع على إدخال وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث يلزمها محطات شحن ومحطات خدمة، بالإضافة إلى تشجيع تحويل السيارات إلى الغاز وهي المشاريع التي أعلنت عنها الدولة مؤخرا، مؤكدا أن ذلك يسير مع الاتجاه العام للدولة وهي خطة منسقة تنظر إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة من كافة النواحي.
وأضاف مصطفى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه أصبح لدي المصنعين الذين كانوا لا يتمتعون بنسبة كبيرة من التصنيع المحلي الفرصة للبدء في صناعات جديدة، بعد تمكنهم من الدخول في الفئات التي تتمتع بالتخفيض الجمركي، وأن تعديل المادة السادسة شمل رفع نسبة التخفيض الجمركي لتصل إلى 130% بدلًا من 120%، في الصناعات التي تتمتع بنسبة مكون محلي أكثر من 60%، قائلًا: "كل صناعة تجميعية تزيد نسبة المكون المحلي بها على 60% تتمتع بتخفيض جمركي بنسبة 130% كحد أقصى".
وذكر خبير السيارات، أن المادة الخامسة تضمنت أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقـط أو بالغاز الطبيعى، بعدما كانت تحصل على مكونات الطاقة الشمسية فقط، وذلك بهدف التشجيع على استخدام وسائل النقل النظيفة سواء السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهربائية.
وأشار إلى أن تخفيض جمارك معدات خدمة وشحن وتمويل السيارات التي تعمل بالغاز والكهرباء يؤدي إلى تخفيض تكلفة الخدمة على المواطن وبالتالي تخفيض جزء من الأعباء عليه، وكذلك في تعديلات المادة السادسة بزيادة الشرائح التي تتمتع بالتخفيض الجمركي وكذلك رفع الحد الأقصى لكل شريحة سيؤدي إلى تقليل تكلفة التصنيع وبالتالي إلى تقليل السعر بنسبة معينة.
وأكد أن القانون يستهدف ضخ استثمارات جديدة في وسائل خدمة السيارات الكهربائية والتي تعمل بالغاز ويشجع المصنعين على الدخول في صناعات تجميعة جديدة بالنسبة لمكونات السيارات.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمركيا بتعديلات في التعريفة الجمركية لدعم التصنيع المحلى في صناعة السيارات والمكونات.
والتعديلات الجديدة، تفرض رسوما جمركية بسيطة على استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء، بفئة 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، كما نصت التعديلات على تخفيضات جمركية تدريجية مع تزايد نسب المكون المحلى.
وتضمنت التعديلات خفض فئة ضريبة الوارد على السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص أو أكثر، بمن فيهم السائق والمجهزة بمحرك كهربائي فقط، لتصبح 30 بدلًا من 40% حاليًا، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.
