قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إن إقرار القانون رقم 194 لسنة 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجًا لإنجازات البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ طارق عامر، ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي.
وأضاف فاروق أن القانون حقق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وأضاف فاروق أن القانون يتضمن موضوعات غاية في الأهمية لدعم عمل البنك الزراعى خاصة في مجال الشمول المالى، ولدينا ثقة في أن القانون الجديد سوف يعزز من قدرتنا على دمج أصحاب الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرهم من الفئات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي في منظومة الخدمات المصرفية للبنك والجهاز المصرفي بوجه عام، وهو ما يعزز توجه الدولة لتنمية هذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد الوطنى.
