تسعى الحكومة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، ما يتطلب العمل بقوة وسرعة على إزالة كافة المعوقات والتحديات التى تواجه المصدرين المصريين وعلى رأس هذه التحديات "رد الأعباء التصديرية للمصدرين المصريين" هو ما جعل الحكومة تعلن عن خطة ممنهجة لمساندة المصدر المصرى وإطلاق"برنامج رد الأعباء التصديرية.
فمنذ أيام قليلة أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إنه تم سداد أكثر من 7 مليارات جنيه مستحقات تصديرية، منها 5.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020، فضلًا عن 1.4 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط، مؤكدًا أنه إذا ما تم رد الأعباء بهذه الطريقة والآلية سيتم الانتهاء من جميع المتأخرات في غضون 3 سنوات، على أن يتم سداد المستحقات التصديرية الجديدة بانتظام.
وأوضح رئيس الوزراء، تم خلال العام الماضى فقط رد ما يزيد على 30% من المتأخرات، كما تم اقتراح أكثر من آلية لرد الأعباء التصديرية وتم البدء في تنفيذها، مضيفًا أنه في ضوء مستجدات جائحة "كورونا" سيتم إقرار برنامج جديد، بحيث يكون لدينا رؤية للتحرك في أسواق جديدة، خاصة بالقارة الأفريقية.
وتقوم وزارة المالية بتحويل 600 مليون جنيه شهريًا لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة من إجمالى موازنة الصندوق للعام المالى 2020-2021 والبالغة 7 مليارات جنيه.
وأكد وزير المالية محمد معيط، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، فقد تم توقيع 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة "الاستثمار" التى تبلغ 2 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منها قبل نهاية العام المالى الحالي.
وأضاف، أن توقيع هذه الاتفاقيات، يأتى استمرارًا لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدير، التي أثمرت عن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، ممثلى 77 شركة محلية وأجنبية، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
ومن جانبها قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك هدفًا واضحًا يتمثل في زيادة الصادرات لأفريقيا، وفى ضوء ذلك سيتم تمييز المصدرين لأفريقيا بعدد من المميزات.
وأضافت، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية وإجراء تشاور مع رؤساء المجالس التصديرية، وأغلبهم يفضلون الدعم النقدى في البرنامج الجديد، وفى حال التوسع في التصدير إلى أسواق القارة الأفريقية، فهم يُفضلون أن تتحمل الدولة تكاليف الشحن، مع ضمان مخاطر الصادرات للقارة، مشيرة إلى انه في ضوء التيسير على المصدرين فإنه تم بالفعل من خلال "صندوق تنمية الصادرات" إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لشركات المرحلة الأولى في إطار مبادرة "الاستثمار" والتى يصل عددها إلى 12 شركة.
وقالت جامع، أن أوامر الدفع الإلكترونية لـ12 شركة ستصل قيمتها إلى 253 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى في ديسمبر الماضى بإجمالى 291 مليون جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه.
وأوضحت، أن هذه الشركات تعهدت بضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل إلى نحو 2 مليار جنيه.
ووجهت جامع، مسئولى صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ عددها 65 شركة، حيث سبق وأنه تم صرف الدفعة الأولى لهذه الشركات في أبريل الماضى بإجمالى 804 ملايين جنيه.
ولفتت إلى أن هذه الشركات سوف تضخ ما يقرب من 5 مليارات و153 مليون جنيه في عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة، أن صندوق تنمية الصادرات قام خلال شهرى "يوليو وأغسطس" الماضيين بصرف 1.141 مليار جنيه لـ856 شركة.
وقالت جامع، إنه جارٍ إصدار أوامر دفع إلكترونى لعدد 2056 شركة بقيمة 2 مليار و900 مليون جنيه وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية للحكومة بشأن سرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، حيث بلغ إجمالى ما تم صرفه من الصندوق منذ أول يناير وحتى نهاية أبريل الماضى 2 مليار و133 مليون جنيه.
فيما كشفت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن إجمالى ما تم صرفه خلال الشهرين الماضيين من المستحقات المتأخرة للمصدرين، بلغ نحو 1.4 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الوزارة صرفت خلال العام الماضى نحو 5.68 مليار جنيه.
وقالت: إن نظام السداد يتم عبر دفعات أسبوعية لصندوق تنمية الصادرات، تبلغ قيمة الدفعة الواحدة 150 مليون جنيه، وبذلك يكون إجمالى ما تدفعه الوزارة شهريًا 600 مليون جنيه، 5.68 مليار جنيه من المستحقات سددت بالعام المالى الماضى لنحو 118 شركة.
وأوضحت، أن المبادرات الخاصة ببرامج التسوية تتضمن صرف 10% لكل شركة لها أي متأخرات، وتم زيادتها إلى 30% في أزمة كورونا، والثانية تشمل صغار المصدرين الذين تبلغ مستحقاتهم في حدود مليون جنيه، ويتم تحصيلها على الفور، والثالثة برد جميع مستحقات بعض الشركات على مدى 5 سنوات، والرابعة تشمل نظام المقاصة مع الضرائب والجمارك.
من جانبهم أكد المصدرون، على ضرورة دراسة الأسواق التى سيتم دخولها جيدًا، مع مراعاة التسويق الجيد للمنتجات، وتخفيض تكلفة المنتج، مطالبين بأن تكون هناك قائمة بيضاء بأسماء الشركات والمصانع الملتزمة، وكذلك تلك التى تتمتع بمنتج مصرى متميز، بحيث يكون لها معاملة متميزة من خلال الإسراع بصرف مستحقاتها التصديرية.
يأتي هذا فيما تقدم كل من "المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء" بمذكرتين منفصلتين إلى وزارة التجارة والصناعة، يطالبان فيهما بالعودة إلى العمل بالبرنامج القديم للمساندة التصديرية، نظرًا لأن الوضع الحالى مع انتشار "كورونا" لا يسمح باستفادة المصنعين من الآليات التى تم اعتمادها في البرنامج الجديد، والتى تتضمن صرف 40% من رد الأعباء في صورة نقدية و30% بنظام المقاصة مع الضرائب، و30% أخرى في صورة أراضٍ ودعم للمعارض.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، إن البرنامج الجديد تم تطبيقه بصورة نظرية، حيث انتهى العام المالى 2019-2020 ولم يحصل المصدرون على أى من مستحقاتهم عن الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2020، لافتًا إلى أن ذلك النظام لن يفيد المصدرين في شيء.
