خطوات عدة اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوسيع استخدام السيارات الكهربائية وتوطين تصنيعها وزيادة المكون المحلى في منظومة التصنيع، وإرساء ثقافة استخدامها لدى المواطنين، فضلًا عن مواكبة التوجهات العالمية باستخدام سيارات خالية من الانبعاثات الضارة وتقليل الاعتماد على المحروقات؛ كان آخرها قرار الرئيس السيسي منذ أيام بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، لتشجيع تجميع السيارات محليا، والمساهمة في نشر السيارات الكهربائية.
ونصت التعديلات على تحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد ايهما أقل على ما يستورد من مكونات تجهيز محطات تموين السيارات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى أو مكونات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن التحول نحو السيارات الكهربائية، اتجاه عالمى تتبعه كافة دول العالم، خاصة وأن الاتجاه نحو السيارات الكهربائية يعتبر نقلة نوعية، فهى تساهم في تقليل التلوث، والسعي نحو بيئة نظيفة، مشيرين إلى أن المستقبل يتجه نحو السيارات الكهربائية على عكس سيارات الوقود، والتي تشهد تراجعًا عالميًا ما ينبأ بانتهائها.
ولفت أعضاء مجلس النواب، إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة للتجوه نحو السيارات الكهربائية، لاسيما وأن الاتجاه نحوها يقلل من استخدام السيارات التقليدية والتي تعتمد على المواد البترولية ما يسهم في تحقيق نسبة أكبر من الاعتماد ذاتيًا على الإنتاج المصري من البترول.
وفى البداية، قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بصناعة السيارات، خاصة وأنه كان لدينا شركة النصر لصناعة السيارات والتي صنعت علامة تجارية مميزة منذ تأسيسها.
ولفت مرعى لـ"البوابة"، إلى أن الدولة تسعى للاعتماد على نفسها، والاكتفاء ذاتيًا في بعض الصناعات؛ ويعتبر توجهًا عامًا في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشجيعه على الصناعة، مشيدًا بقراره الخاص بمنح تخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائى من السيارات، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ أو أكثر، وإجازة تخفيض تلك النسبة إلى ٤٠٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة، والتعديل الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد ايهما أقل على ما يستورد من مكونات تجهيز محطات تموين السيارات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي أو مكونات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار رئيس لجنة المشروعات، إلى أهمية إصدار تلك القرارات والتي تساهم على تشجيع الصناعة المحلية، وفتح المجال للشباب نحو فرص العمل، كما أنه يؤثر على كافة المنتجات والأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أن الاتجاه نحو التحول للسيارات الكهربائية خطوة مهمة، خاصة وأن الوقود والبنزين من مصادر الطاقة غير المتجددة والتى لها تأثير سلبى على البيئة من ضرر وتلوث، فضلًا عن تأثيره على صة المواطنين.
من جهته، أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدى اهتمامًا بصناعة السيارات الكهربائة والتصنيع المحلى، بإعطاء العديد من الحوافز لتشجيع الشركات في تصنيع السيارات الكهربائية بمصر.
وأشار لـ"البوابة"، إلى أهمية زيادة نسبة التصنيع المحلى وزيادة الحوافز للتشجيع عليها، خاصة وأن الدولة تعانى تأخرًا في مجال صناعة السيارات.
وقال شيبة، إن المستقبل يتجه نحو السيارات الكهربائية على عكس سيارات الوقود، والتي تشهد تراجعًا عالميًا ما ينبأ بانتهائها، مشيرًا إلى الاتجاه نحو السيارات الكهربائية لصالح الاقتصاد المصرى وستظهر آثاره خلال الفترات القادمة.
بينما قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذ مجموعة من القرارات المهمة في الآونة الأخيرة، والتى سعى من خلالها إلى إعلاء مصلحة الدولة المصرية، وتشجيع المنتج المحلى، والصناعة المحلية.
ولفت لـ"البوابة"، إلى أهمية الصناعة والتى تخلق فرص عمل للشباب، وتقلل من استيراد السيارات، خاصة وأنها أحد عوامل ارهاق الموازنة العامة للدولة، بما يتم صرفه من عملة صعبة، لذا فإن الاتجاه نحو تجميعها أو تصنيعها محليًا يوفر العملة الصعبة التي يتم اهدارها في شراء السلع الترفيهية وعلى رأسها السيارات.
ووصف الفقى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"الجرىء"، في توقيت مناسب، خاصة وأنه يدعم المنتج المحلى والصناعة المحلية.
فيما أكد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التحول نحو السيارات الكهربائية، اتجاه عالمي تتبعه كافة دول العالم، وغير مقتصر على مصر، للحفاظ على مصادر الطاقة غير المتجددة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة نظيفة وحمايتها من التلوث.
وأشاد متولى، بتوجه الدولة نحوها، والتشجيع على الاستثمار فيها، بما يصب في المصلحة العامة للدولة، لافتًا إلى أن تخفيض رسوم الجمارك وإعطاء حوافز جمركية يسهم فيدى الاتجاه نحوها والتشجيع عليها.
وتوقع عضو مجلس النواب، أن يكتمل التحول إليها عالميًا خلال ٥ سنوات، بينما في مصر قد تزيد المدة لعشر سنوات، خاصة وأنها تتطلب بعض الخطوات منها توافر البنية التحتية من انتشار محطات الشحن على الطرق السريعة وتوفير مراكز للصيانة وقطع غيار، فضلًا عن أن الأمر يعتمد بشكل أساسي على ثقافة المواطن المصرى.
في الصدد ذاته، أكد النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة على مدى السنوات الماضية، لإرساء ثقافة السيارات الكهربائية، فضلًا عن إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات عالمية لتوطين صناعتها في مصر.
وقال لـ"البوابة"، إن مصر أبرمت اتفاقيات مع دول روسيا البيضاء للتعاون في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والصناعات التكميلية للسيارات، ليصبح لمصر دورًا في تلك الصناعة والاتجاه للتصدير لأوروبا، إضافة إلى مواكبة التوجهات العالمية باستخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة وتقليل الاعتماد على المحروقات.
وأشار إلى أن الحوافز الجمركية هدفها التشجيع على الاتجاه نحو التصنيع، والتى قد تتطلب استيراد بعض القطع البسيطة الخاصة بالهيكل أو موتور السيارة.
وترى النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتجاه نحو السيارات الكهربائية يعتبر نقلة نوعية، خاصة وأنها تساهم في تقليل التلوث، والسعي نحو بيئة نظيفة، إضافة إلى أن معظمها يتوفر به خاصية القيادة الآلية وهو ما يسهم في تقليل الحوادث والتصادم، ومشكلات التأمين على الحياة.
وأشارت لـ"البوابة"، إلى أن اعطاء حوافز جمركية يسهم في التشجيع على الاتجاه نحو صناعة السيارات، وتوطين التكنولوجيا والصناعات الثقيلة والمتوسطة، ما يسهم في استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، والاتجاه نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة. وأشارت إلى أهمية توفير البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية والقوانين المنظمة لذلك.
وفى الصدد ذاته، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، لتشجيع تجميع السيارات محليا، والمساهمة في نشر السيارات الكهربائية، يصب في مصلحة الدولة المصرية.
وأوضح نظير، في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن الدولة المصرية بدأت في الإكتفاء الذاتى من المواد البترولية، خلال الفترة الماضية، لاسيما وأن إنتاج مصر من البترول يغطى نحو ٦٠٪ من احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الاعتماد على السيارات الكهربائية والاتجاه نحوها يقلل من استخدام السيارات التقليدية والتى تعتمد على المواد البترولية ما يسهم في تحقيق نسبة أكبر من الاعتماد ذاتيًا على الإنتاج المصرى من البترول.
