أحداث مثيرة شهدتها النقابة العامة للمرشدين السياحيين، بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري انتخابات مجلس الإدارة التي جرت في أبريل من العام الماضي، مؤكدة انتهاء ولاية المجلس السابق شرعيا في يونيو ٢٠١٨.. ما تلاه قرارات وزارية متعاقبة بتعيين لجنة لتسيير الأعمال، غير أن الأخيرة لم تضع قدما في مقر النقابة سوى بقوة أمنية موسعة قادها ضباط مديرية أمن القاهرة، لفرض هيبة القانون وتنفيذ الأحكام.
وحول مستقبل النقابة والمرشدين السياحيين "سفراء مصر بالداخل"، كان لنا هذا الحوار مع المرشد السياحي سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الأعمال المكلف.
بداية.. كيف تداعت الأحداث داخل النقابة لتصل إلى هذا الحد؟
لم يكن أحد منا يتمنى أن ينشق الصف الواحد لسفراء الداخل، وواجهة صناعة السياحة المصرية، الذين يمثلون قوة لا يستهان بها في دفع السياحة المصرية للأمام وقيادة الصناعة وصولا للتميز والريادة التي تستحقها بلدنا، ولكن المجلس السابق استمر في عمله رغم انتهاء ولايته في العام قبل الماضي، وبعد ضغوط من المرشدين أجرى انتخابات مخالفة للقانون والدستور في أبريل ٢٠١٩، انتهت لاستمراره في عمله، وتلاها دعاوى قضائية من المرشدين طالبت بتصويب الأوضاع، لتصدر القرارات الوزارية أرقام "٩٥، ٣٦٦، ٤٧٨"، التي وضعت حدا لتردي الأوضاع داخل النقابة وعدم صلاحية الإجراءات والتوقيعات والاتفاقات التي أبرمها المجلس السابق نظرا لعدم قانونيته، وكذا أقرت القرارات وجوب تنفيذ أحكام القضاء، كا استدعى تعيين لجنة لإدارة الأعمال لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات جديدة، أيهما أقرب.
كيف تستعد للجنة لإجراء أول انتخابات تشهدها النقابة منذ سنوات؟
بداية أؤكد حرص اللجنة على أداء مهمتها الأولى والأهم وهي إجراء انتخابات قانونية نزيهة، في أسرع وقت ممكن، ما يضمن إعادة الأمور لنصابها الصحيح، وعدم تعطيل مصالح الأعضاء، واستكمال مشروعات تطوير ميزانية النقابة والخدمات المقدمة لأعضاءها، وهي أمور تتطلب سرعة وجود مجلس منتخب جديد، وأما عن استعدادات اللجنة، فسوف نبدأ بالتعاون مع قطاع المرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، في تنقية جداول العضوية بالنقابة، حتى يمكن لنا إعداد حصر حقيقي وواقعي بالأعضاء العاملون وأصحاب المعاشات، ومن لهم حق التصويت من عدمه، بعدها سيتم طلب دعم الوزارة لإجراء انتخابات المقر العام، وكذا النقابات الفرعية، كل في الموعد المحدد له.
كيف سيتم تنقية جداول القيد بالنقابة؟
القانون يتيح لأي موظف عام أن يتقدم بإجازة بدون مرتب لفترة طويلة يعمل خلالها بالإرشاد السياحي وينضم للنقابة، كما يتيح الانتساب للنقابة فقط دون عضوية عاملة، ومن ثم فإن النقابة عند إعداد حصر كامل لأعضاءها سوف تواجه مشكلات عدة إذا ما استمر الحال على هذا الوضع، فكيف يمكن لنا احتساب المستحقين للمعاش، أو من لهم حق التصويت في الانتخابات، أو من سيستمر معنا ومن قضى مدد طويلة من عدمه، في الدراسة الاكتوارية، إلا إذا تمت المراجعة مع وزارة السياحة وبيان من حصل بالفعل على دورة تدريبية وتصريح عمل، وعضوية النقابة، وبالتالي العضوية العاملة، من غيره الذي سيعمل لفترة منتسبا ثم يترك المجال، وهي أمور يجب حسمها أولا حتى تكون مساعدا قويا للمجلس المنتخب عند وضع خطط وسياسات طويلة الأجل لخدمة الأعضاء.
كيف ترى دعاوى عدم سلطة وزارة السياحة على النقابة؟
الوزارة بحكم القانون لها سلطة على نقابة المرشدين السياحيين منذ نشأتها، وتدعمها ماديا وتشرف عليها إداريا، ولكن هذه السلطة ليس لها دخل بانتخاب مجالس الإدارة، أو عزلها -سوى بحكم قضائي-، كما لا تتحكم في ميزانية النقابة وخدماتها، أي أنها مجرد سلطة تنظيمية تحمي وتراقب، وتختبر المرشد وتمنحه ترخيص العمل، شأنها شأن كافة مجالات العمل في القطاع بشكل عام.
وضعت الوزارة يومية للمرشد ٧٠٠ جنيه ولم تلتزم بها الشركات كيف ترى ذلك؟
أقر في الأساس أنه حتى هذا المبلغ لم يعد مناسب في الظروف الحالية، فالمرشد لم يعد يعمل يوميا، بل ربما ليوم واحد أسبوعيا في بعض الأماكن، وعندما حددت الوزارة مبلغ ٧٠٠ جنيه كانت ترى ضمان الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للمرشد، باعتبار عمله باستمرار وبخلاف الظروف الطارئة مثل التي نمر بها، ولكن الشركات لم تلتزم بذلك، لذا فسوف نطالب فورا برفع قيمة اليومية ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بجانب المرشد أيضا، فالدولة ستحصل على ضرائبها كاملة من المنبع وفق الزيادة الجديدة، وسترفع من شأن المرشد السياحي الذي عاني كثيرا الفترة الماضية، وسنطالب بوضع آلية من وزارة السياحة تضمن حصول المرشد على أجره، ونرى أن أنسب وسيلة لذلك هو تحويل راتب المرشد عبر البنوك إلكترونيا ما يمكن مراقبته وتحديده، ومنع الصرف اليدوي، ما يتماشى مع توجه الدولة للإنفاق الإلكتروني، ويشمل ذلك أصحاب المعاشات الذي سنساعدهم في استخراج كارت ائتماني بدلا من الذهاب للنقابة.
تعرض العديد من المرشدين لجزاءات وشطب خلال الفترة الماضية، ما قانونية ذلك؟
كافة قرارات الشطب والوقف وغيرها يجب ان يحولها أصحابها للقضاء وينظر بها، وسوف نلتزم بما يحكم سواء بأحقية القرارات أو عدمه، حيث كان ذلك في فترة وجود مجلس إدارة غير شرعي وفقا للقانون، لذا فمن حقهم اللجوء للقضاء لبيان استحقاق العقوبة الإدارية من عدمه.
اشتكى المرشدون من عبء ضريبة القيمة المضافة، كيف تابعت ذلك؟
الفاتورة المجمعة التي تصدرها شركة السياحة للسائح تشمل ضريبة القيمة المضافة، وذلك هو الصواب، فمقدم الخدمة هو الشركة والفندق، بينما يعتبر المرشد السياحي أحد أدوات الشركة ولا يمكن أن ألزم موظف يتلقى أجر بسداد قيمة خدمة لم يكن هو منتجها، وذلك ما سنتواصل سريعا مع الدولة ممثلة في وزارتي السياحة والمالية، لشرحه واستثناء المرشد السياحي من تلك الضريبة، كما ان الشركة تخصم ١٠٪ من يومية المرشد كضريبة دخل وهو أمر قانوني يكفي دون القيمة المضافة، خاصة وأن بعض الشركات لم تلتزم بالأساس بيومية المرشد بل وتخصم منه الضرائب، وفقا لبروتوكول وقعه المجلس السابق وتسبب في تعرض المرشدين للظلم الواضح، وتم اعتبارهم منتجي خدمة وليس أحد أدوات المنتج الحقيقي.
هل أنت راض عن مستوى المرشدين الشباب؟
بعض المعاهد المتخصصة في الإرشاد السياحي، لا تلقن الطالب التعليم الكافي الذي يؤهله للمنافسة والنزول إلى سوق العمل، وبالتالي يتخرج المرشد دون دراية كافية بطبيعة العمل وأسلوب التعامل مع السائح، ومهمته ورسالته الوطنية، واللغة والتاريخ، لذا فسوف تسعى لجنة تسيير الأعمال للتواصل مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعليم العالي لإعادة تنظيم وتصويب الأوضاع حفاظا على الثروة البشرية التي تمتلكها مصر، وكذا سرعة تقديم دورات تدريبية رفيعة المستوى للطالب فور تخرجه، ولمن يرغب في الانضمام من المرشدين الشباب، فقد كنا قبل ٣٥ عاما نحصل على دورات ونجتاز اختبارات صعبة في التاريخ واللغات والتعامل مع السائح بحسب جنسيته وثقافته ولغته ومعتقداته، حتى نحصل أخيرا على ترخيص بالعمل.
هل أتت لجنة تسيير الأعمال لتصفية حسابات مع أحد؟
نحن لا نحمل أي ضغينة لأحد، وتكليف الوزارة كان واضحا وصريحا بالحيادية والنزاهية وتسيير أعمال كافة الأعضاء بدون تمييز، وأؤكد أن مكتبي سيظل مفتوحا للجميع حتى انتهاء مهمتنا، كما سنعمل على إعادة توحيد الصف ولم شمل المرشدين السياحيين حتى يحصلون على ما يستحقون من خدمات تليق بهم وتؤمن مستقبل أولادهم، ومن أهم مسؤليات اللجنة عدم تعطيل مصالح المرشدين، ومن بينها سرعة طلب دعم الوزارة لإعادة الدورات التدريبية لرفع شأن المرشدين، وأخيرا أؤكد أنني لا انوي الترشح لأي مقعد بل لدينا مهمة مكلفون بها وسنترك النقابة للمجلس الشرعي المنتخب فور إعلان نتيجة الانتخابات.
