اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال المتحدث باسم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٠، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة في إطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في المتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وعرض وزير المالية الوضع المالية للدولة خلال الفترة الماضية؛ مؤكدًا أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019/2020 بلغت نحو 3،5%، مما جعل مصر واحدة من الدول الناشئة المحدودة التي سجلت هذا الإنجاز في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى النجاح في خفض نسبة الدين للناتج المحلي خلال نفس الفترة.
كما عرض الوزير الزيادة غير المسبوقة في الاستثمارات الحكومية الممولة من ميزانية الدولة خلال الفترة يوليو/ أغسطس 2020 بنحو 85%، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في رفع جودة الخدمات وتحسين البنية التحتية ودفع النشاط الاقتصادي، فضلًا عن الزيادة التي شهدتها إيرادات الموازنة العامة خلال هذه الفترة بمعدل نمو نحو 18%، وهو ما دعم تمويل كافة احتياجات مصادر أجهزة الموازنة والحفاظ على استقرار المؤسسات المالية.
وفي إطار استمرار جهود الدولة في مساندة قطاعي الصناعة والتصدير؛ وجه الرئيس السيسي بالسداد النقدي لكافة المتأخرات والمستحقات المتراكمة الخاصة بالمصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، والبالغة نحو 20 مليار جنيه، وذلك ترسيخًا لجهود الدولة في توفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير، ولأهمية هذين القطاعين للدولة.
كما تم استعراض جهود وزارة المالية في إعادة الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية انطلاقًا من شهر يونيو الماضي، وذلك من خلال التعامل الجيد والمتوازن مع أزمة كورونا، خاصةً من خلال تطوير أدوات الدين المتاحة للمستثمرين وتعميق مستويات التداول.
