تعمل الدولة على التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، وتقديم خدماتها بشكل مميكن يضمن التيسير على المواطنين من أجل تلبية احتياجاتهم بدون أي أعباء إضافية، حيث استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في مايو ٢٠١٩، موجهًا بالاستمرار في جهود رفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة على النحو الذى يُسهم في الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تساهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن هناك مُهلة 6 أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
وأوضح أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مضيفًا أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية شهدت زيادة بنسبة ٢٢٣٪ بنهاية يوليو الماضي، مقارنةً بالشهر ذاته من عام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود التطوير المستمر لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتذليل أى عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذى يُسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية، خاصةً المعنية بقياس تنافسية الدول في مجال سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات».
وأضاف أنه تم إنجاز ١٠ مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بدءًا من مايو ٢٠١٩ تم خلالها نشر نحو ١٧ ألف ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تفعيل تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية التي لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب من خلال ربط هذه الماكينات بقواعد البيانات أول أكتوبر المقبل؛ حتى يتمكن الطلاب من سداد المصروفات الدراسية والمستحقات الأخرى إلكترونيًا للتيسير عليهم ومنع الزحام.
وبدوره، يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن التحول الرقمي الذي تسعى إليه مصر الحديثة بدأت من قبل أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، عندما تم عمل مؤتمر اقتصادي كبير في مصر عن الشمول المالي عام 2018، وأن يتم التحصيل الإلكتروني لجميع المعاملات الحكومية لتيسير التحصيل على المواطنين والغطاء الكامل للشمول المالي داخل القطاعات المختلفة، مضيفًا أن الدفع والتحصيل الإلكتروني سيكون أحد الأسباب للحوكمة والقضاء على الفساد الذي كان يعطل العمل داخل المصالح الحكومية.
وأضاف عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التحصيل الإلكتروني سيكون أحد الأسباب في عملية توصيل الأموال سريعًا للجهات الحكومية بما يمنع وجود عجز في الموازنة العامة، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب على سبيل المثال بدأت في تفعيل التحصيل الإلكتروني، حيث يتم توريد مستحقات الضرائب للدولة شهريًا، عكس ما كنت عليه من قبل كانت تستغرق أشهر بما يعرض المسئولين للجزاء أو العقوبات المختلفة، كما سيساهم هذا الأمر أيضًا في الضبط الاقتصادي للموازنة العامة للدولة مستقبلًا.
فيما أكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تأخرت في تطبيق وتنفيذ التحصيل الإلكتروني، حيث كان سيتم البدء فيه منذ سنوات طويلة، ولكن الدولة تسعى منذ عامين لتنفيذ آلية الدفع الإلكتروني لأسباب عديدة وللاستفادة منها لمحاربة الفساد التي قد يتواجد في الجهاز الإداري، بجانب البيروقراطية والروتين والوقت الذي يخسره المستهلك أو المستثمر أو المواطن لإنهاء الخدمات، مما يؤثر بشكل سلبي على طالب الخدمة، فضلًا عن كون هذه المنظومة مرتبطة بقواعد البيانات الحقيقية، والتي يمكن من خلالها اتخاذ القرارات الصحيحة، فإن البيانات غير الدقيقة تنعكس بالسلب على القرارات التي يتم اتخاذها.
وتابع الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن البعد عن الدفع النقدي "الكاش" واستخدام أدوات الشمول المالي مثل الفيزا والكروت النقدية والخدمات المصرفية أمر جيد جدًا، لأنه سيقلل من التعامل بالأسلوب النمطي، وتقليل تكلفة الطباعة وتقليل معدلات السرقة، مؤكدًا أن هذه الأمور نقاط مهمة جدًا، فضلًا عن مواكبة الاقتصاد العالمي الذي يعمل بهذا الشكل، فهو اتجاه عالمي موجود منذ سنوات عديدة، بجانب كونها آلية يستفيد منها الجميع مثل الحكومة والمواطن والمستثمر.
