عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاستدامة عن بُعد بحضور 20 عضوًا من 14 بلدا.
في عام 2019، أعلن المجلس العام عن التزامه في دعم ممارسات الاستدامة والبيئة في إطار الخدمات المالية الإسلامية من خلال تنفيذ مخرجات الخطة الاستراتيجية 2019 – 2022، والتي تركز على دعم القيمة المضافة وتعزيز الاستدامة وممارسات العمل المسئول داخل الصناعة، بالإضافة إلى معالجة المخاوف والتحديات الحقيقية التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية. ومن أجل تحقيق هذه المبادرة، تم تأسيس مجموعة عمل المجلس العام للاستدامة والتي تتضمن عددًا من الخبراء من المؤسسات الأعضاء والمؤسسات الدولية الأخرى.
وفي هذا السياق، عقدت الأمانة العامة اليوم الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاستدامة لتأطير العمل المطلوب من المجموعة وتحقيق أهدافها. حيث سيتم التركيز في البداية على (1) دليل الاستدامة للصناعة المالية الإسلامية (2) ومنهجية قياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية الإسلامية.
سيتم تطوير دليل الاستدامة لتعزيز الوعي بالمسئولية الاجتماعية والبيئية ومبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية. في حين أن منهجية قياس بصمة الكربون ستهدف لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية في كشف وقياس نسبة انبعاث الكربون من المشاريع الناتجة من التمويلات والمحافظ الاستثمارية، والذي يمثل السبب الرئيسي لتغير المناخ.
وقد شهد الاجتماع الأول للمجموعة جلسة لتبادل الآراء والخبرات من المتخصصين والباحثين في مجال الاستدامة والمسئولية الاجتماعية، وتزامنًا مع فعاليات الاسبوع العالمي للعمل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تم إطلاق موجز المجلس العام الثالث عشر حول:"التغير المناخي وآثاره على الصناعة المالية". وسيسلط الموجز الضوء على دور المؤسسات المالية والمبادرات العالمية التي يتم اتخاذها لمكافحة مخاطر تغير المناخ. ويعرض أثر مخاطر تمويل المشاريع المتسببة في تغير المناخ أو ذات الانبعاث الكربوني العالي على القطاع المالي من خلال نتائج استبيان المجلس العام لعام 2020.
ويستمر المجلس العام في دعم الصناعة عن طريق تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز النمو ودعم الممارسات الأخلاقية وقيم التمويل الإسلامي في جميع المعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين الأعضاء والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
ويُعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي.(OIC) ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.
