قال ضابط التحريات في شهادته بالقضية المتهم بها مدير عام شركة للاستيراد والتصدير وموظف بشركة في اتهامهم بالتزوير والاستيلاء على 30 مليون جنيه من احد البنوك أن كل " نافذ .ا"- 47 سنه - مدير عام شركة كور للاستيراد والتصدير،و "محمود .ع " وشهرته "محمود شيرازي" - 34 سنة- محلل خزانة بإدارة البنوك بشركة بيبسي كولا مصر بالتزوير والاستيلاء علي 30 مليون جنيه من احد البنوك بأن تحرياته السرية اكدت قيام المتهم "نافذ أمين" مدير عام احدي الشركات، بالاستيلاء على مبلغ تقدر قيمته بثلاثة وعشرون مليون جنيه مصرية من أموال احد البنوك ، بموجب مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلي شركة بيبسي كولا مصر على خلاف الحقيقة مستغلا علاقته بأحد العاملين بتلك الشركة الأخيرة، وأضاف انه في عام 2018، أصدرت شركة بيبسي كولا مصر أمر شراء بغرض توريد كمية 5 الاف طن من السكر بإجمالي مبلغ ۳۸ جنيه مصرية، و اصدر البنك موافقة على منح المتهم الاولي تسهيلا ائتمانيا بقيمة 30 مليون جنيه مصرية بغرض تمويل تلك العملية الأخيرة مقابل قيام المتهم بالتنازل عن كافة مستحقاته المالية الناتجة عن تلك العملية لدي شركة بيبسي لصالح البنك بموجب حوالة تلتزم شركة بيبسي كولا بموجبها بسداد مبلغ ثلاثون مليون جنيه مصرية لصالح البنك الأخير، إلا أنه وعقب قيام المتهم بتوريد كمية السكر المتفق عليها لصالح شركة بيبسي کولا مصر قامت الأخيرة بصرف كافة مستحقات المتهم وقام الأخير بصرفها وذلك بالمخالفة لما هو متفق عليه .
وأضافت التحريات انه قد توصلت الي اتفاق المتهم نافذ أمين مع المتهم محمود عبد العزيز محمد علي عدم إدراج خطاب الحوالة الخاصة بتحويلات مستحقات المتهم لدي شركة بيبسي كولا مصر لصالح البنك النظام المحاسبي لشركة کولا مصر وذلك تقوم تلك الشركة الأخيرة بإصدار أوامر المستحقات المالية لصالح المتهم الاول بدلا من البنك .
و توصلت التحريات إلى أن المتهمان سالفي الذكر اشتركا فيما بينهما علي اصطناع خطابات مزورة منسوب صدورها إلى شركة بيبسي کولا، وإرسالها إلى البنك وذلك لإثبات أن مستحقات المتهم الاول ما زالت طرف الشركة وذلك لإخفاء حقيقة استلام المتهم لمستحقاته المالية من شركة بيبسي.
وقال عبد الرحمن علي محمود طلعت مدير البنك الأهلي ان الشركة ويمثلها المتهم الاول تحصل على تسهيل من البنك بقيمة ثلاثون مليون جنيها تقريبا وذلك لتمويل عملية توريد سكر أبيض لصالح شركة بيبسي كولا مصر مقابل قيام المتهم نافذ أمين بالتنازل عن كافة مستحقاته المالية طرف الشركة الأخيرة لصالح البنك بموجب حوالة حق موقعه من الثلاث أطراف، وأنه عقب تمام عملية التوريد قام البنك بمخاطية شركة بيبسي كولا مصر أكثر من مرة وذلك للمطالبة بالمديونية المستحقة إلا ماك البنك كان يرد له خطابات من الشركة الأخيرة ان مستحقات المتهم نافذ أمين ما زالت طرف الشركة حتي فوجئ البتك بقيام شركة کولا بصرف تلك المديونية للمتهم نافذ أمين وأنه بالاستعلام من الشركة الأخيرة عن سبب ذلك تبين أن كافة الخطابات التي كانت ترد للبنك مزورة ومصطنعة بالكامل وان حوالة الحق لم يتم إثباتها على النظام المحاسبي للشركة حيث أنه تم اختلاسها الأمر الذي رتب صرف تلك المستحقات المالية للمتهم مباشرة.
