تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح إصلاح طال انتظاره لنظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، ما قد يؤدي إلى نقاش حاد حول واحدة من أكثر القضايا حساسية من الناحية السياسية في الاتحاد الأوروبي.
ووقع نظام الهجرة للاتحاد الأوروبي تحت طائلة ضغط مكثف في السنوات القليلة الماضية.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، على الدولة التي يصلها المهاجرون أولاً عموماً، معالجة طلبات لجوئهم، ويعني هذا أن الدول ذات الحدود الخارجية تتحمل عبئاً غير متناسب.
وبينما تنادي بعض الدول بإعادة التوزيع التلقائي لطالبي اللجوء، تعارض أخرى ذلك بشدة مثل المجر، والتشيك، والنمسا.
ويشعر حقوقيون بالقلق من أن تشهد الإجراءات الجديدة تشديداً لقواعد اللجوء، بما فيها زيادة عمليات الاحتجاز على حدود الاتحاد الأوروبي.
وحسب سجل مستندات المفوضية، من المقرر أن تقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مجموعة من اللوائح الجديدة والمعدلة، بما فيها فحص طالبي اللجوء.
