وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد عبد التواب محمد موسي عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية والتاديبية، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتاديبية للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية التي عقدت اليوم الثلاثاء.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور المهمة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.
وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتاديبية في العام القضائي 2020/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.
وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجس الدولة والمتحدث الرسمى، ان رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، اشاد خلال الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم، بالإنجاز القضائي الذي حقته المحاكم الإدارية والتاديبية طوال اعلم المنصرف 2019-2020، والذي يعتبر إنجازا متميزًا، وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة، ان جميع رؤساء الدوائر وجميع الأعضاء، تعهدوا لرئيس المجلس ببذل مزيد من الجهد في العام القضائي الجديد لاستكمال مسيرة النجاح والتميز الذي اعتاد مجلس الدولة ان يقدمها لجميع المتقاضين.
