تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات "البرنامج للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا".
وقد وجه الرئيس بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة التي يشتهر بها أبناء الصعيد، موجهًا بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محليًا وخارجيًا وعلى أن يتم تخصيص ٥٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.
وترصد البوابة نيوز أبرز المعلومات عن البرنامج الحكومي للتنمية في الصعيد:
1 - يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، خاصةً من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسي لنظم العمل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية، لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات
2 - تنفذ الحكومة المصرية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في الفترة الذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، وذلك للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا.
3 - يقدر إجمالي نفقاته بـ 957 مليون دولار أمريكي (يقدم منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضًا قدره 500 مليون دولار أمريكى).
4 - الهدف التنموي للبرنامج: يتمثل الهدف التنموي للبرنامج في دعم التنمية المحلية في المحافظات المختارة في صعيد مصر عن طريق
رفع القدرة التنافسية والاقتصادية
رفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية
5 - النتائج الأساسية المستهدفة
خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص
تحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات
تحقيق أهداف تحسين أداء البنية التحتية والخدمات المقدمة
تعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة
6 - يستهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظتين من محافظات الصعيد العشر، وهما قنا وسوهاج اللتين وقع عليهما الاختيار بناء على مجموعة من معايير واضحة وهي: عدد السكان، ومعدلات الفقر، والقرب الجغرافي، والقدرات الاقتصادية ومدى توافر الخدمات الأساسية واستعداد المحافظات.
7 - مكونات البرنامج
المكون الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية
تنمية القطاعات ذات القدرة التنافسية
تطوير المناطق الصناعية
تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال
المكون الثاني: رفع الكفاءة المؤسسية للمحافظات
معالجة تحديات التنسيق المؤسسي والإداري
تحسين تقديم خدمات البنية الأساسية
عناصر مشتركة
إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظات
تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
