تستعد وزارة التجارة والصناعة في الفترة المقبلة لتسويق المنتجات المصرية بشكل أفضل، حيث أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوما جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.
وقالت جامع: إن الوزارة متمثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق أفريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركيًا شاملًا، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021.
وأضافت الوزيرة أن جهاز التمثيل التجاري تابع عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الكينية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر، وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.
وأضافت أن المكتب التجاري المصري في كينيا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
وأشارت جامع إلى أن العديد من الشركات المصدرة للسوق الكينى أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الكينية قرارًا منفردًا بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى كينيا مما أدى إلى توقف العديد من الحاويات المصرية في ميناء مومباسا الكينى.
ولفتت إلى أن كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزاري لتجمع شرق أفريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا إعفاء جمركيًا شاملًا للتجارة فيما بينهما، لحين تفعيل الاتفاقية الثلاثية اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، على أن تقوم كينيا بتطبيق هذا الاستثناء خلال مدة محددة انتهت في 31 ديسمبر 2019.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن إلغاء الجمارك مع كينيا خطوة مهمة لزيادة الصادرات المصرية، في ظل أن الجمارك كانت عائقًا كبيرًا للصادرات المصرية، لأن الجمارك تضر بصورة كبيرة بالعائد الذي يعود على الاقتصاد المصري نتيجة أن بعض الدول تبالغ بصورة كبيرة في نسبة الجمارك على بعض المنتجات المصرية.
وأضاف النحاس، يجب أن يكون هناك خطة وسيستم من قبل وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الجمارك على الصادرات المصرية إلى جانب عمل بروتكولات مع بعض الدول الأفريقية لتسويق المنتجات المصرية في الدول الأفريقية والدول الخارجية بصورة صحيحة لأن ذلك سيزيد من الطاقة الإنتاجية في مصر.
وفي نفس السياق قال فتحي الطحاوي عضو الشعبة العامة للمستوردين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن هناك قرارات جيدة اتخذت في الفترة الأخيرة بخلاف إلغاء الجمارك على الصادرات المصرية، مثل خفض التعريفة الجمركية على بعض السلع.
وأكد الطحاوي أن تلك الخطوة مهمة للغاية لمعالجة التشوهات الجمركية السابقة التي كنا نواجهها بسبب مبالغ الجمارك الكبيرة التي كنا ندفعها في الفترات السابقة.
وأضاف الطحاوي، أن تلك القرارات ستعمل بشكل كبير على زيادة التيسيرات على المواطنين بالإضافة إلى انخفاض الجمارك، إلى جانب أن تلك الخطوات ستعمل على انخفاض أسعار السلع لكل المنتجات المحلية، مما يؤدي في النهاية إلى تعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المصرية.
