• لا بد أن نفرق بين (الجهات) القضائية الأساسية فى بلادنا وبين ماهو (هيئات) قضائية
• (الجهات) القضائية فى الدستور وعددها 4
- القضاء العادى والنيابة العامه جزء لا يتجزأ منه
- القضاء الإدارى أو مايطلق عليه قضاء مجلس الدولة
- المحكمة الدستورية
- القضاء العسكرى
• الهيئات القضائية فى الدستور وتتكون من
- النيابة الإدارية
- قضايا الدولة
• وتتكون السلطة القضائية من (جهتين) قضائيتين من الجهات الأربعة وهما
• القضاء العادى والنيابة العامة جزء منه
• القضاء الإدارى أو ما نطلق عليه قضاء مجلس الدولة
• أما الجهتان الأخريان المحكمة الدستورية والقضاء العسكرى فالأولى وهى المحكمة الدستورية جهة مستقلة تقع (خارج) السلطات الثلاثة وهو حكم بينهما عند الاختلاف وهى المحتكر الوحيد لتفسير معنى النص الدستورى وقياس مدى اتساق القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية مع نصوص الدستور ومدى دستورية اللوائح التنفيذية للقوانين والتى تضعها الحكومة، وأيضا هى صاحبة الكلمة الفصل بين أحكام السلطة القضائية المتضاربة أو إيقافها وإلغائها
• أما القضاء العسكرى فهو جهة قضائية مستقله لكنها فى نفس الوقت جزء من مكونات السلطة التنفيذية (وزارة الدفاع)
• اما ( الهيئات) القضائية المستقلة، النيابة الإدارية وقضايا الدولة فهما هيئتان قضائيتان مستقلتان لكنهما من مكونات السلطة التنفيذية
• وعليه يجب ان نفرق بين (الجهات) القضائية و(الهيئات) القضائية
وبين مكان كل منها فى الدستور وموقعها داخل كل سلطة كى لاتختلط الأمور لدينا.
• علينا أن نفرق مثلا بين النيابة العامة كجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية وبين النيابة الإدارية التى هى هيئة قضائية مستقلة جزء من السلطه التنفيذية عبر وزارة العدل.
• علينا أن ندرك ان المحكمة الدستورية ليست ضمن مكونات السلطة القضائية ولا من مكونات أى سلطة اخري، فهى حكم بين السلطات فى الشأن الدستورى وهى المرجعية الدستورية الحصرية للدولة المصرية وهى وٱن كانت محكمه إلا أنها لاتتبع السلطة القضائية.
• علينا أن ندرك ان السلطة التنفيذية يأتى ضمن مكوناتها (هيئتان) قضائيتان النيابة الإدارية وقضايا الدولة، و(جهة) قضائية واحدة وهى القضاء العسكرى.
عادل عصمت
