الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

خبراء: الاتصالات والعقارات والزراعة أكثر القطاعات نموا بعد كورونا.. ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد تزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية.. عبد المقصود: فرص واعدة في ظل الشمول المالي والربط الإلكتروني

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رجح خبراء الاقتصاد أن تشهد بعض القطاعات الحيوية في الاقتصاد القومى المصرى، انطلاقة غير مسبوقة في الفترة المقبلة على رأسها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والزراعة، بخلاف ظهور قطاعات أخرى أثبتت نجاحها خلال أزمة كورونا.


قطاعات واعدة
وقال الدكتور أيمن عبدالمقصود، الخبير الاقتصادى، إن قطاع الاتصالات يعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتى تمتلك فرصة كبيرة في مشروعات المالية العامة، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، فيما يتعلق بتبنى تنفيذ إستراتيجية الشمول المالى والربط الإلكترونى وتسوية المدفوعات الحكومية.
ولفت عبد المقصود إلى تنامى القطاع الزراعى والتصنيع الزراعى، نظرًا لوجود مساحة ضخمة من الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة، وتسمح بالاكتفاء الذاتى للسوق المحلية من السلع النهائية والسلع الوسيطة التى تعد مدخلات لكثير من الصناعات الزراعية، مع توجيه جزء كبير إلى التصدير.
وأشار عبدالمقصود إلى دور المنتجات الزراعية وتصديرها في استقطاب عملات اجنبية داخلة، تسهم بشكل أساسى في تحسين الميزان التجارى للدولة.
وأوضح الخبير، أن الثقة التى يلقاها الاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية مثل (مؤسسة موديز التصنيف الائتمانى، ستاندر آند بورز) في الإبقاء على تصنيف مصر عند B2 مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، وتوقعات صندوق النقد الدولى، في شأن تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو إيجابية، بالمقارنة بتصنيف سلبى لمعظم اقتصادات دول الاتحاد الأوروبى وأفريقيا؛ سوف يؤدى في الآجل القصير والمتوسط؛ إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: في ظل سعى الحكومة في الوقت الراهن نحو زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم والبنية التحتية وتمويل المشروعات التنموية وبصفة خاصة، القطاع الصناعى الخاص والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، مع الاستفادة بانخفاض أسعار النفط، في مواجهة الضغوط التصخمية، من خلال تخفيض أسعار الطاقة والوقود خلال الفترة المقبلة، والاستمرار في تقديم المزيد من دعم الغاز للمصانع التى تنتج سلعا إستراتيجية بديلة للاستيراد.
وشدد عبدالمقصود على مع ضرورة اتجاه الدولة إلى إنتاج العديد من السلع التى لها طلب عالمى، وتوطين بعض الصناعات الأساسية ذات الطابع التكنولوجى، من أجل رفع قدرات التصنيع وزيادة الصادرات السلعية؛ وقد يكون من الملائم في تلك الفترة، إعادة إحياء فكرة إنتاج سيارة كهربائية مع الصين.

نتائج إيجابية
كما أكد أحمد معطى، خبير سوق المال، تغير القطاعات داخل سوق المال المصرية ما بعد فيروس كورونا التى تأثرت بهذا الفيروس ضمن الأسواق المالية، حيث إن انتشار فيروس كورونا قد أثر بشكل ملحوظ في الاقتصاد العالمى ككل سواء الاقتصاديات الناشئة أو المتقدمة.
وأضاف، أنه وفقًا لأداء ونتائج النصف الأول من العام الحالى فمن أبرز القطاعات المتوقع لها الصعود خلال النصف الثانى من هذا العام هى أسهم قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية وكذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية وشركات الدفع الإلكترونى وقطاع الأغذية والمشروبات، حيث إنها من المتوقع لها نتائج إيجابية خلال الربع الثانى من العام الحالى.
أما بالنسبة للقطاعات التى تأثرت بالسلب خلال النصف الأول من العام الحالى والمتوقع لها انخفاضًا ملحوظًا في الأرباح هى قطاعات السياحة والتشييد والبناء وقطاع العقارات حيث إنها تاثرت سلبا جراء انتشار فيروس كورونا حيث إن بعض هذه القطاعات توقفت بشكل كلى مما أثر على نتائج الربع الثانى.
وتوقع معطى أن يشهد بعض القطاعات أداء إيجابيًا خاصة بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وكذلك دوران عجلة الإنتاج من جديد وكذلك إزالة بعض القيود على حركة التجارة والاستثمار.
وتابع: أنه من ضمن هذه القطاعات بعد عودة عجلة الإنتاج للدوران، قطاع البنوك حيث إنه كان ضمن القطاعات الأفضل خلال النصف الأول مما يدعمة لمواصلة أداء أفضل خلال النصف الثانى وخاصة بعد إشادة صندوق النقد الدولى أن القطاع المصرفى بمصر نجح في الحفاظ على استقراره في ظل التقلبات العالمية عن جائحة فيروس كورونا مما قد يدعم القطاع في مواصلة أداء أفضل خلال النصف الثانى وتوقع صندوق النقد أن يشهد النشاط الاقتصادى المصرى انتعاشًا في الربع الرابع من 2020 وانتعاشا أقوى في عام 2021.
وحول قطاع العقارات لفت معطى إلى أن القطاع العقارى وقطاع التشييد والبناء والتى ترتبط ببعضها، كان قد توقفًا نهائيًا في الربع الثانى باستثناء المشروعات القومية وكذلك قطاع العقارات في إطار حرص المستثمر على الاحتفاظ بالسيولة النقدية أو التوجه لشراء الملاذات الآمنة مثل الذهب، مشيرًا إلى أنه بعد عودة النشاط الاقتصادى القطاع العقارى قد يؤدى أداء إيجابيًا خلال النصف الثانى ولكن مقارنة مع قطاع البنوك سيكون أداء قطاع البنوك أفضل لأنه لم يعان من جائحة فيروس كورونا مثل قطاع العقارات والتشييد والبناء وكذلك العديد من القطاعات التى ستتبادل الأدوار.
وتوقع معطى، حدوث انتعاشة كبيرة في قطاع العقارات الفترة المقبلة حيث يعتبر من القطاعات الواعدة في ظل الطفرة الإنشائية في البلاد، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتطوير العقارات الذى يساهم بشكل كبير في تقوية القطاع في البورصة، بالإضافة إلى قطاع الأغذية حيث حدث ارتفاع في أسعار الدواجن خلال شهر رمضان مما يزيد العائد على الشركات وسيساهم ذلك في رفع أسهم القطاع في البورصة وقيمة الأسهم.
ولفت إلى ظهور قطاع اقتصادى جديد وهو التسوق عبر الإنترنت، والذى من المتوقع أن يشهد انتعاشة في الفترة المقبلة خاصة في ظل اتجاه الدولة إلى التحول الرقمى، مشيرًا إلى اتجاه المواطنين إلى شراء احتياجاتهم عبر الإنترنت وكان البعض منهم يقوم بهذه التجربة لأول مرة وبالرغم من تأخر وصول بعض البضائع عن العادة، أثبت القطاع أهميته.
وتابع: استفاد أصحاب المتاجر الإلكترونية بالإضافة إلى شركات الشحن والتوصيل كثيرا من هذه الأزمة وازدهر عملهم بازدياد الطلب على خدماتهم.