قال الدكتور أيمن عبدالمقصود، خبير اقتصادى، إن قطاع الاتصالات يعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتى تمتلك فرصة كبيرة في مشروعات المالية العامة، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، فيما يتعلق بتبنى تنفيذ إستراتيجية الشمول المالى والربط الإلكترونى وتسوية المدفوعات الحكومية.
ولفت عبد المقصود في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى تنامى القطاع الزراعى والتصنيع الزراعى، نظرًا لوجود مساحة ضخمة من الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة، وتسمح بالاكتفاء الذاتى للسوق المحلية من السلع النهائية والسلع الوسيطة التى تعد مدخلات لكثير من الصناعات الزراعية، مع توجيه جزء كبير إلى التصدير.
وأشار إلى دور المنتجات الزراعية وتصديرها في استقطاب عملات أجنبية داخلة، تسهم بشكل أساسى في تحسين الميزان التجارى للدولة.
وأوضح الخبير، أن الثقة التى يلقاها الاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية مثل (مؤسسة موديز التصنيف الائتمانى، ستاندر آند بورز) في الإبقاء على تصنيف مصر عند B2 مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، وتوقعات صندوق النقد الدولى، في شأن تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو إيجابية، بالمقارنة بتصنيف سلبى لمعظم اقتصادات دول الاتحاد الأوروبى وأفريقيا؛ سوف يؤدى في الآجل القصير والمتوسط؛ إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: في ظل سعى الحكومة في الوقت الراهن نحو زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم والبنية التحتية وتمويل المشروعات التنموية وبصفة خاصة، القطاع الصناعى الخاص والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، مع الاستفادة بانخفاض أسعار النفط، في مواجهة الضغوط التضخمية، من خلال تخفيض أسعار الطاقة والوقود خلال الفترة المقبلة، والاستمرار في تقديم المزيد من دعم الغاز للمصانع التى تنتج سلعا إستراتيجية بديلة للاستيراد.
وشدد عبدالمقصود على مع ضرورة اتجاه الدولة إلى إنتاج العديد من السلع التى لها طلب عالمى، وتوطين بعض الصناعات الأساسية ذات الطابع التكنولوجى، من أجل رفع قدرات التصنيع وزيادة الصادرات السلعية؛ وقد يكون من الملائم في تلك الفترة، إعادة إحياء فكرة إنتاج سيارة كهربائية مع الصين.
