اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت الخميس الماضى.
وجاء تشكيل الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا"بدلات-رصيد إجازات"ترأسها المستشار حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين؛ محمد عبد السميع محمد، جمال يوسف زكي، دكتور أبو الحسن عبد الغنى، سمير البهي، جمال رمضان عبد الغني، عبد الفتاح السيد الكاشف، إبراهيم عبد المنعم محمد، أحمد فاروق شكري- نواب رئيس مجلس الدولة.
أما تشكيل الدائرة الحادية عشر ضرائب بالمحكمة الإدارية العليا، ترأسها المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين؛ محمد أحمد ضيف، حماد مكرم توفيق، مجدى العجرودي، جمعة الجنزوري، ياسين ضيف الله خليفة، خالد دسوقي، رأفت عبد الرشيد، دكتور مجدي صالح الجارحي، تامر عبد الله حسن، شريف حلمي أبو الخير، إمام محمد كمال، مصطفى سيد الأبي، ياسر محمود صفوت- نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور المهمة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.
