في خطوة مهمة، أعلنت وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ 13 محورًا في محافظات صعيد مصر، ذلك في إطار توجيه رئاسي بالاهتمام بالبنية التحتية في صعيد مصر.
وكان وزير النقل كامل الوزير، قال إن الوزارة تعمل على رصف كافة الطرق المحلية المتقاطعة مع المحاور بالصعيد، وأيضا رصف كافة الطرق الداخلية بقرى الصعيد ضمن خطة بقيمة 36.7 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن الحكومة أنفقت 2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق على تطوير الطرق في عدد من المحافظات، وأنها خصصت 5.3 مليار جنيه إضافية للمرحلة المقبلة من أعمال التطوير تلك.
وأشار أيضا إلى أن وزارة النقل ستنشئ نفقا تحت نهر النيل في الأقصر، والذي سيربط بين البر الشرقي والغربي بالمحافظة، وأنها تجري عمليات تبطين وتطهير وتنظيف ترعة الكلابية التي تبدأ من جنوب الأقصر وحتى أسيوط وترعة الإبراهيمية التي تبدأ من أسيوط وحتى أبو النمرس.
إلى ذلك، قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سكان القرى عانوا لسنوات طويلة من الإهمال حتى تدنت مستويات الخدمات الموجودة في أغلبها وسيطر الفقر والجوع على سكانها، ولكن الآن عملية تطوير الريف المصري أصبحت محل اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، وهو ما نراه من اهتمام بمشروع تنمية صعيد مصر بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار.
وأوضح أن اهتمام الحكومة بأهل الصعيد يتمثل في المشروعات القومية بتطوير بعض القرى من حيث الصرف الصحي والبنية التحتية وتطوير 78 قرية ببرنامج تنمية صعيد مصر، ضمن خطة تطوير الريف المصري.
وأشار إلى ما قامت به الهيئة الهندسية من خلال المشروع، حيث قامت بتحسين خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وخدمات الكهرباء والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة التعليم والخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتدعيم شبكات الطرق لربط القرى ببعضها البعض والارتقاء بخدمات الشباب والرياضة ومحو الأمية للشريحة العمرية من 15 إلى 35 سنة ورفع كفاءة الوحدات البيطرية وتوفير الأسمدة الزراعية المطلوبة وتطهير الترع والمصارف وتوفير مياه الري المطلوبة ورفع المستوى الاقتصادي لمواطني هذه القرى.
وأشاد بسعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاهتمام بالريف المصري والعمل على التطوير العمراني له، وأن ذلك سيعود على المواطن بتقليل معدلات الفقر والأمية في الريف والعمل على تحقيق قيمة مضافة على مستوى الاستثمار في العنصر البشري والموارد المتاحة، مضيفا أن ذلك سيخلق فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمر المحلي والأجنبي لتقليل معدلات البطالة وتقليل معدلات الهجرة من الريف للمدن كما كان يحدث سابقا.
وأضاف أن لقرى الريف المصري دور كبير في مد كافة المحافظات بمنتجات المحاصيل الزراعية، وهو ما يتيح الفرصة لإقامة مستودعات تخزين وتعبئة وتغليف لخفض تكلفتها بسبب نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات، مؤكدا أن تطوير الريف يعني تحقيق عنصر اللامركزية وخلق الخريطة التكاملية بين المحافظات، وأن الأمر الأكثر أهمية القضاء على ظاهرة النزوح للقاهرة والمحافظات الأخرى.
كما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، حيث ستشهد استثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالي الجاري تُشكل 25% من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50% عن خطة 2019-2020.
وأضافت أن الخطة تتضمن استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالى 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 2017-2018.
وأشارت السعيد إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.
ولفتت إلى أن أهمية المد الجغرافي لمحافظتي أسيوط والمنيا ترجع إلى أن ذلك يحقق أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرًا والأقل حظًا. أضافت أنه يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا منها 144 قرية بنسب فقر تتجاوز الـ70% من سكان القرية، وبذلك سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرًا، مما يجعله أحد البرامج القومية التي تستهدف الحد من الفقر من خلال مدخل متكامل للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الوصول للمرافق والخدمات العامة.
