قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأحد، ببراءة كل من ح.ع كبير ضباط أمن والمشرف على إدارة اقتسام الوقت التابعة للإدارة المركزية للرقابة على المنشات الفندقية والسياحية، ع.ع رئيس قطاع المنشأت الفندقية والسياحية، إ.م رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقري السياحية، من مسئوليتهم بشأن مخالفات بعض الشركات المالكة للفنادق التي تزاول نشاط التايم شير.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية، للمذكورين، أنهم في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ خرجوا على مقتضي العمل الوظيفي، بأن قام الأول بتوريد وقيد 79 عقد تايم شير لشركة استثمار سياحي وتسليمهم للشركة، وكذا اعتماد وقيد 8 عقود لشركة استثمار آخرى تملك فندق عام ٢٠١٥ رغم غلق الفندق وغلق المطبخ وعدم جواز التعامل على وحداته وانتهاء التراخيص وتخفيض نجومية الفندق مما من شأنه قيام الشركة ببيع شيء لا تملكه للمواطنين، ولم يقم بإجراء حصر بصفة منتظمة للتعاقدات الخاصة بفندق بالعين السخنة في غضون عام 2015 وعدم تكليفه للمفتشين بإجراء هذا الحصر مما ترتب عليه منح عقود بالزيادة للشركة عن الرصيد المتاح لها.
كما نُسب للمحال الثانى، إنه وافق على إحتساب قيمة خطاب الضمان لشركة استثمارات سياحية تمتلك قرية سياحية لعدد 64 وحدة التي تم إفتتاحها خلال الفترة من عام 2012 حتى 2014م ضمن مذكرته، أن قيمة خطاب الضمان للقرية بمبلغ 512 الف جنيه بإحتسابه على 64 وحدة فقط واعتماد المذكرة المتضمنة أن قيمة ماتم سداده من الضمان نسبة 50%، مما ترتب عليه عدم قيام القرية بإرجاع قيمة خطاب الضمان كاملًا.
ونُسب له أيضًا، أنه لم يشكل لجنة فنية للحفاظ على مستوى التايم شير بالفنادق وتقديم تقارير عنها كل ستة اشهر إعتبارًا من 24/7/2014م مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على الفنادق والقري السياحية، كما نُسب للمحالة الثالثة الإهمال في الإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على الفندق وصعوبة الوقوف على الرصيد الفعلي لوحدات التايم شير الممنوحة للفندق وعدم إمساك الدفاتر الخاصة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2010م
ورأت المحكمة، أن الاوراق جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول نسبة المخالفات الواردة بتقرير الاتهام إلى المحال الثاني، ولم تعقب على صحته من عدمه جهة الادعاء، وهو الامر الذي ينبئ بخلو ساحته مما نسب اليه ويتعين معه القضاء ببراءته مما هو منسوب اليه، والمحكمة توزن الاتهامات المنسوبة للمتهمين بميزان الحق والعدل، فقد استقرت عقيدتها ان ما نسب اليهم غير ثابتًا في حقهم وان تقرير الاتهام بما تضمنه من مخالفات لم يجد له دليلًا من الاوراق.
وكان ورد بكتاب مدير عام الشئون القانونية بوزارة السياحة الوارد للنيابة الإدارية برقم 678 في 2/4/2016م بشان مخالفات بعض الشركات المالكة للفنادق التي تزاول نشاط التايم شير وهي فنادق بالعين السخنة، وبخليج القرش، بمرسي علم، وارفق بالكتاب ملف التحقيق الإداري رقم 4 لسنة 2016م وزارة السياحة والمتضمن الامر الإداري رقم 3 لسنة 2015م بتشكيل لجنة لمراجعة الملفات واعداد وتحديث قاعدة البيانات وبعض المخالفات التي إنتهت إلى ثبوتها بالتقرير المعد من اللجنة.
