مع فتح باب الترشح لمجلس النواب ٢٠٢٠، ومع انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبر المتابعون للحياة السياسية والبرلمانية في مصر أن أحد المكاسب الكبرى خلال تلك الفترة هو القضاء على ظاهرة العزوف عن المشاركة في العمل العام، وغياب قطاعات مهمة من النسيج الوطنى والاجتماعي عن أداء دورها السياسى، ويشير هؤلاء إلى أن التعديلات الدستورية التى تضمنت تحديد نسب معينة أو (كوتة) لهذه الفئات، أو ما عرف بالتمييز الإيجابى ساعد كثيرا في تشجيع أبناء الوطن من الأقباط المصريين الذين يدينون بالمسيحية وكذلك المرأة في الانخراط بالعمل العام والمشاركةً الإيجابية في المجالس التى تمثل الشعب. فهل استطاعت هذه التجربة تحقيق هدفها وكيف يمكن تطويرها والحفاظ عليها لترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.
تقول الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، إن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبى والدستور أقر للمرأة حق التمثيل ويؤكد دورها في المجتمع وتواجدت بقوة في مجلس الشيوخ أيضا، وكان تمثيل المرأة بشكل عام والمرأة المسيحية بشكل خاص تمثيلا مشرفا، وهذا لم يحدث من قبل.
واختتمت قائلة: إن تخصيص كوتة للمرأة في مجلس النواب بنسبة ٢٥٪ وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة حقق بعض من طموح المرأة المصرية التى تطمع في خطوات أخرى، مع التأكيد على أن نظام كوتة المرأة نظام دستورى، وتعمل به أغلب دول العالم فدور المرأة أساسى في بناء المجتمع.
وقالت كارولين ماهر لاعبة التايكوندو المصرية والدولية والمصنفة الثالثة على مستوى العالم في اللعبة، وأصغر أعضاء مجلس نواب ٢٠١٥: إن المرأة المصرية تمتعت بوافر من الحرية والكوتة حررت المرأة من الانغلاق، ويكفى أن حكومة د. مصطفى مدبولى شهدت أكثر تمثيلا نسائيا بـ٨ وزيرات وهذا حدث كبير، وتكريمنا في عهد الرئيس السيسي لم نشهده من قبل فتجدين حرص الرئيس على تكريم النماذج الناجحة ودعمهن لمواصلة مشوارهن.
وأوضحت النائبة ميرفت عازر في برلمان ٢٠١٥ إنها تجربة ناجحة، مشيرة إلى أن تخصيص ٢٥٪ من مقاعد البرلمان للمرأة، وكذلك نسبة ٣١ ٪ من نواب المحافظين، وقد بدأ كل هذا بإعلان الرئيس عام ٢٠١٧ عاما للمرأة، وبهذا تولت المرأة المصرية مناصب لم يسبق لها أن تولتها، وبهذا لم تقتصر قوة الدفع التى أحدثها اختيار الرئيس عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية على عام واحد خصصه لنا إيمانا منه بقدراتنا على العطاء وأداء دورنا الوطنى والإنسانى.
ويقول النائب المهندس جون طلعت إن البرلمان ٢٠١٥ هو أكثر البرلمانات حرية وتميزا إيجابيا حيث مكن المرأة من العديد من الوظائف الحكومية والبرلمانية أيضا، والدليل هو وجود ٨ وزيرات في حكومة دكتور مصطفى مدبولى والبرلمان في هذا العام ٢٠٢١ سيشهد كوتة المرأةً بهذه النسبة الهائلة وذلك جاء بعد أن أثبتت جدارتها بالقيام بكافة الأعمال الصعبة وعلى أكمل وجه.
واكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، ان المرأة بلغت مرتبة عالية مقارنةً بالسنوات السابقة وذلك منذ عام ٢٠١٥ فقد حصلت على نسبة كبيرة وهذا تميز إيجابى حتى نواجه المجتمع الذكورى الذى كان مستحوذا على المجتمع بشكل كبير وكذلك مجلس الشيوخ في تعديله الأخير ١٠ بالمائة هذه نسبة جميلة مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف شوقى أن مشاركة المرأة بشكل عام والمسيحية بشكل خاص فتحت للمرأة آفاقا جديدة لم تتح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ولم يعد هناك سقف لطموحاتها، لا سيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.
وأوضح قائلا إن الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة، والحقوق الدستورية التى تضمنها دستور ٢٠١٤، تمت ترجمتها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، الأمر الذى خلق مساحة ومناخ ملائمين لتضافر الجهود التى مكنت المرأة من الحصول على نصيبها العادل من الإنصاف، فحصلت على الكثير من الحقوق، وأتيحت لها فرصة التمكين السياسى بتوليها العديد من الحقائب الوزارية، وتوليها ولأول مرة في تاريخ مصر منصب المحافظ فلا نغفل عن ذلك الأمر والدستور المصرى ٢٠١٤ اشتمل على أكثر من ٢٠ مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، وباعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، رسم خارطة طريق للحكومة نحو تنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية التى اعتبرها الرئيس "واجبا وطنيا"، وذلك إيمانا منه بأهمية دور المرأة التى تشكل نحو ٤٨.٨٪ من تعداد السكان، ودعمها وإعطاءها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.
وقال الدكتور مهندس نبيل صموئيل أبادير مسعد مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية سابقا، وخبير في مجالات حوار الحضارات والتنمية الاجتماعية (نائب رئيس مجلس الأمناء المجلس العربى للطفولة والتنمية)، ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية إن المرأة أخذت الكثير من حقها في الدورة البرلمانى السابقةه فوجدنا شابات لم يتجاوزن الثلاثين عاما وسيشهد البرلمان القادم طفرة لم نسمع من قبل عنها وهى كوتة المرأة التى تضمنت ٢٥ بالمائة وفى مجلس الشيوخ حصدت ١٠ بالمائة وذلك شيء عظيم.
