الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الشرقية: 40% تخفيض لمن بدفع مقدم 25 % بمشتول السوق وبلبيس للمخالفات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، لقاء مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، حيث التقى المحافظ اليوم بأهالي مركزي مشتول السوق وبلبيس وذلك بدار مناسبات قرية الزوامل بمركز بلبيس ، بحضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس والأستاذ محمد حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، فايز أبو خضره نائب البرلمان عن بلبيس، سحر عتمان نائبة البرلمان عن مشتول السوق.

وخلال اللقاء قدم المحافظ تيسيرات وتسهيلات جديدة للأهالي بالإعلان عن تخفيض 40 % من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة ، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة وذلك لمدة أسبوع واحد فقط حيث تبدأ المهله من اليوم وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م.

وقال المحافظ إن لقاء اليوم جاء بعد ورود عدد من الشكاوى إلينا من المواطنين بإرتفاع قيمة تثمين أراضي وضع اليد فيما لا يتناسب مع حالتهم الاقتصادية والمعيشية ولذلك جئنا إليكم حرصاً منا على الإستقرار الأسري والمجتمعي للمواطنين.. ومراعاة للبعد الإقتصادي تم النزول بسعر المتر للمرة الثالثة على أن يتم حساب التخفيض الجديد على سعر المتر من آخر سعر تم الإتفاق عليه سابقاً سواء لمتر المباني أو الأرض الزراعيه ... ليأتي دور المواطن الجاد ليبادر ويقنن وضعه المخالف.

أكد محافظ الشرقية أن ملفي التقنيين والتصالح من الملفات الهامه التي تضعها المحافظه على طاولة أولوياتها لما يمثلانه من أهميه قصوى للقياده السياسية باعتبارهما وثيقا الصله بحفظ أمن وضمان إستقرار كافه المواطنين على أرض الدولة ، مشيراً إلى أن تقنين أوضاع المخالفين والمتعدين على أملاك الدوله لا يحقق الإستفاده الحاليه لهم أنفسهم فحسب بل يستفيد منه الأبناء والأحفاد دون تحملهم لأدنى أنواع المسؤليه القانونيه.

وأضاف المحافظ أن ٨٧٪ من مساحه المحافظه أراضي زراعية ، وهناك خدمات كثيره يحتاجها المواطن ولن يتم تنفيذها إلا في حاله فرض الدوله سيطرتها على أراضيها لتتمكن من تنفيذ المشروعات الهامه والأساسيه والتي يحتاجها المواطنين ، مثل إقامه محطات لمياه الشرب والصرف الصحى والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحيه ومشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات الخدميه ، مؤكداً أن الدولة لن تفرط في شبر من أرضها وستسعى بكل الطرق القانونية لإستردادها إن آجلا أو عاجلا ، قائلاً أن" حق الشعب ملك للشعب".

أشار المحافظ إلى أنه من المقرر عقد لقاءات يوميه مع المواطنين لتشجيعهم على الإستفادة من التيسيرات المقدمة ليقوم الجاديين منهم بتقنين أوضاعهم والإنضمام والذوبان داخل كيان الدوله المصرية.