قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، إن المشرعين الأمريكيين سيدرسون مشروعي قانونين الأسبوع المقبل بشأن البضائع التي استخدمت في صناعتها عمالة قسرية من إقليم شينجيانغ الصيني.
ويقترح أحد مشروعي القانونين فرض قيود على الواردات، بينما يلزم الآخر الشركات الأمريكية المطروحة للتداول بالكشف عن سلاسل إمداداتها.
وقالت بيلوسي: "إذا أحجمنا عن التحدث بجرأة عن حقوق الإنسان في الصين بسبب مصالح تجارية، فسنفقد تماما السلطة الأخلاقية للتحدث عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر في 2018 فرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة ربع تريليون دولار. وشكلت التعريفات المفروضة بداية الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأيدت منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء الماضي، شكوى الصين بشأن الرسوم الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، ما أثار غضبا في واشنطن.
وقضت لجنة من الخبراء شكلتها هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية بأن التعريفات "غير متوافقة" مع قواعد التجارة العالمية، وأوصت الولايات المتحدة "بجعل إجراءاتها متوافقة مع التزاماتها"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
وانتقد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر القرار، قائلا إنه يثبت أن منظمة التجارة العالمية، التي واجهت انتقادات أمريكية حادة منذ فترة طويلة، "غير كافية على الإطلاق لوقف الممارسات التكنولوجية الضارة للصين".
وقال في بيان: "إدارة ترامب لن تسمح للصين باستخدام منظمة التجارة العالمية للاستفادة من العمال والشركات والمزارعين ومربي الماشية الأمريكيين".
من ناحية أخرى، أشادت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، بقرار المنظمة وقالت إنها تأمل في أن تحترمه الولايات المتحدة و"تتخذ إجراءات عملية للقاء الصين وأعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين في منتصف الطريق لتحقيق تنمية مستقرة وصحية للاقتصاد العالمي".
