ساهم تفشي فيروس كورونا المستجد، في الاتجاه نحو التحول الرقمي، والتوجه نحو التجارة الإلكترونية، وزيادة مبيعاتها في مصر، على الرغم تخوف بعض المواطنين على مدى سنوات، من التعاملات الإلكترونية؛ فزادت مبيعات التجارة الإلكترونية وحققت أرقامًا قياسية في الربع الثانى من عام 2020، لترتفع لأكثر من 80% في مصر مع تفشى فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة التجارة بشكل كامل مع فرض الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية بالكامل، وذلك حسب بيانات شركة «جوميا» ثانى أكبر الشركات انتشارًا في مصر إلا أن دراسة حكومية أكدت أن المبيعات ارتفعت لنسبة تتراوح بين 50: 60 %.
وأكد أعضاء مجلس النواب، أن الأزمة سرعت من وتيرة التحول الرقمي، والمعاملات الإلكترونية، خاصة مع اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات المهمة، للتوجه نحوها، مشيرين إلى أهمية توفير كافة الضمانات للقائم بعملية الشراء عبر المنصات والمواقع الإلكترونية، فضلًا عن العمل على تقوية البينية التحتية لشبكة الإنترنت.
وفي البداية، قالت منال ماهر الجميل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن كورونا مثلت صفارة الإنذار، إذ فتحت المجال نحو العديد من المجالات والتحولات، التي لم يكن من السهل الاتجاه إليها أو نجاحها، على رأسها التجارة الإلكترونية.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن التوجه نحو المعاملات الإلكترونية، والبيع والشراء عبر الإنترنت، نجح في توحيد الأسعار، وإخضاع الحركة التجارية وكافة المعاملات للرقابة الحكومية، وإخضاعها للضرائب وهو ما يسهم في دمج بعض التعاملات التجارية غير الرسمية والتي تقع ضمن الاقتصاد غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي.
وقالت إن التجارة الإلكترونية جزء من اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وهي أحد رواسب التحول الإلكتروني التي قضت بها كافة التطورات العالمية.
من جانبها، أكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التجارة الإلكترونية أصبحت الأكثر شيوعًا في الفترة الحالية، إذ إنها كان لها دورًا إيجابيًا خلال الأزمة من خلال توجه فئة عريضة من المواطنين إليها لتجنب الازدحام والتعامل المباشر في البيع والشراء.
وأشارت الجمل، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، لمواكبة التطورات العالمية، والذي سعت إليه خلال السنوات الماضية، سواء من خلال الإجراءات، أو من خلال التشريعات التي تدعم التحول، لافتة إلى أن الاتجاه نحو التجارة الإلكترونية وزيادة نسبة المعاملات والمبيعات عبر الإنترنت خطوة مهمة نحو إتمام التحول.
وتابعت أن نمو التجارة الإلكترونية في مصر يحتاج إلى إخضاعها للرقابة ودمجها في الاقتصاد القومي.
فيما قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أزمة جائحة كورونا الحالية سرّعت من وتيرة التحول الرقمي، والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية.
ولفت العليمي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية وجود رقابة لصيقة على عملية البيع والشراء التي تتم الكترونيًا، تحت مسمى "التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه مع انتشار تلك المعاملات، فإن الأمر يتطلب تشريع جديد لضبط العلاقة بين البائع والمشتري والمستورد وكافة الأنشطة التجارية.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى ضرورة توفير كافة الضمانات للقائم بعملية الشراء عبر المنصات والمواقع الإلكترونية، فضلًا عن العمل على تقوية البينية التحتية لشبكة الإنترنت، لاسيما وأن بعض الشبكات تعاني من الضعف في شبكتها وتقدم خدمة سيئة لمستخدميها فكيف ستستطيع تقديم خدمات تجارية.
فيما قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أزمة جائحة كورونا الحالية سرّعت من وتيرة التحول الرقمي، والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية.
ولفت العليمي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية وجود رقابة لصيقة على عملية البيع والشراء التي تتم الكترونيًا، تحت مسمى "التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه مع انتشار تلك المعاملات، فإن الأمر يتطلب تشريع جديد لضبط العلاقة بين البائع والمشتري والمستورد وكافة الأنشطة التجارية.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى ضرورة توفير كافة الضمانات للقائم بعملية الشراء عبر المنصات والمواقع الإلكترونية، فضلًا عن العمل على تقوية البينية التحتية لشبكة الإنترنت، لاسيما وأن بعض الشبكات تعاني من الضعف في شبكتها وتقدم خدمة سيئة لمستخدميها فكيف ستستطيع تقديم خدمات تجارية.
بينما وصف النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، التجارة الإلكترونية بأنها سمة العصر، إذ إن أزمة جائحة كورونا ساهمت في انتشارها والتوجه إليها بدلًا عن الاحتكاك المباشر في المحال التجارية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن المعاملات عن طريق التجارة الإلكترونية تخطت المليارات عالميًا خلال العام الحالي، ما يتطلب تطوير التعامل معها، ووضع الضمانات الكافية بين البائع والمشتري المتعاملين الكترونيًا، لتصبح أكثر رواجًا في مصر.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان أقر مجموعة من القوانين التي تدعم التحول الرقمي بما يسهم في رواج المعاملات الإلكترونية.
