تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، بشأن «فوضى الميكروباصات والتروسيكلات والموتوسكلات» وانتشار المخدرات والجرائم بين سائقيها، مما يستدعي التدخّل لتنظيمها على غرار «أوبر» و«كريم».
وطالب النائب وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية لضبط السائقين المتعاطين للمواد المخدرة أثناء القيادة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وسحب السيارات منهم، خصوصًا أن هذا الأمر تسبب في حوادث كثيرة وهو ما يتطلب أيضًا إقامة مواقف تخضع للرقابة المرورية ورقابة مناطق التكدس، والعمل على فض المواقف العشوائية التى تسيء لشكل مصر وتؤثر على الحركة المرورية.
وأوضح، في بيان له اليوم، أن هذه المركبات تخلف آلاف القتلى والجرحى، وتسبب أزمة مرور تهدر 30 مليار جنيه سنويا- طبقًا لتقديرات الخبراء، بخلاف ما تسببه من تلوث سمعى وبيئي، وما يصدر عن بعض سائقيها من ألفاظ خادشة للحياء يعاقب عليها القانون.
وأضاف أنه من مظاهر فوضى الطريق انتشر في السنوات الأخيرة «التروسيكل» ويستخدم أحيانًا لدراجة بخارية وأحيانًا يستخدم لنقل البضائع وتوزيعها ولكن إساءة استخدامه بتحميله أكثر من الحمولة العادية مما يهدد بكوارث في الشوارع الداخلية والحوارى الضيقة ولا تتوفر به أى عنصر من عناصر الأمان للسائق، بالإضافة تهالك سيارات بعض خطوط الميكروباص حيث تمثل أكبر مشكلات المرور داخل مصر بسبب عشوائية سيرها والوقوف صفًا ثانيًا وثالثًا لتحميل الركاب، وتقسيم خطوط السير، وفوق هذا تم ضبط عدد غير قليل من سائقيها تحت تأثير تناول المخدرات.
كما أكد زين الدين أن الدراجات النارية أغلب من يقودها أعمارهم تتراوح بين 12 و16 سنة، وهم المتسببون في الحوادث، خاصة أن أغلبهم تحت السن القانونية، فضلًا عن أن الموتوسيكل مركبة مجهولة الهوية تسير في الشوارع ويمكن أن تقوم بأى شىء بدون أن يعلم عنها أحد شيئًا، فأقصى عقوبة لسرقة الدراجة البخارية هى الحبس عامان، وعقوبة السير بدون أوراق أو لوحات معدنية لا تتعدى عدة أشهر أو غرامة مالية، مما يساعد على انتشار المشكلة أكثر وأكثر.
وأشار إلى آخر إحصائية عن ضحايا حوادث الطرق بمصر والتي أوضحت أن عدد القتلى يزيد على 4 آلاف قتيل سنويًا، بجانب 15 ألف مصاب، مما يؤدى إلى إهدار 30 مليار جنيه من الناتج القومي سنويًا، ولذلك مسألة تشديد الرقابة المرورية أمر لا بد منه.
