قال محمد رضوان عضو اللجنة القانونية السابق باتحاد الغرف السياحية، والمحامي بالنقض، إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بات مطالبا قانونا بحل مجلس إدارة الاتحاد العام والغرف الخمس التابعة له، بعدما قرر الوزير تنفيذ الحكم القضائي الخاص ببطلان نتيجة انتخابات غرفة شركات السياحة بسبب التزوير.
وأضاف أنه لا يحق للوزير تعيين أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنحل والذي جاء بالانتخاب ضمن انتخابات شهدت تزويرا وفقا للقضاء، في لجنة تسيير الأعمال، ولا يمكن أيضا تعيين من قضي دورتيين متتاليتين حتى وان عين بقرار وزاري.
وأوضح رضوان عضو مجلس إدارة غرفة منشآت الغرفة السابق في تصريحات خاصة، أن محكمة القضاء الإداري أبطلت رسميا القرار رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠١٨، والخاص بالدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد، وهي الدعوة التي تقدمت بها أحدى شركات أدارة الفندقية، والتي أخطرت الوزارة لتنفيذ الحكم ببطلان الدعوة للانتخابات من الأساس، بجانب دعوى بطلان قرار التمثيل الفئوي لغرفة الفنادق رقم ٥١٥ لسنة ٢٠١٨، والذي ألغته المحكمة أيضا، ما يجعل قرار الحل التام جبريا ولا يسمح القانون بانتخاب مجالس تكميلية، إلا في حالة سقوط غرفة واحدة فقط.
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أصدر قرارا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة التي عُقدت بتاريخ 31/10/2018، وذلك تنفيذا لحكم قضائي، وقرر تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى وعضوية كلٍ من: نورا على، وكريم محسن، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين، وتتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.
