أودعت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المشدد 15 سنة لبهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضاء.
وقالت المحكمة إن الوقائع حسبما استقر في يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها تتحصل في ان المتهم بهى الدين حسن في غضون عامي 2018 و2019 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها أنشأ واستخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بأن أنشأ حسابه الموثق بمواقع التواصل "تويتر" والمسمسى "bajey eldin hassan"، واستخدمه بغرض ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدا أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شانها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكدت الحيثيات المتهم أذاع عمدا في الداخل والخارج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة عبر حسابة الخاص الموثق بـ"تويتر"، وثبت من كتاب مصلة وثائق السفر والهجرة والجنسية خروج المتهم من البلاد وهروبه إلى فرنسا، ومرفق طلب المجلس القضاء الأعلى باتخاذ النيابة إجراءات التحقيق والتصرف قبل المتهم في واقعة المساس بهيبة القضاء.
ـ ومجرى التحريات أكد قيام المتهم عبر حسابه الموثق بشبكة المعلومات والمتاح للكافة استخدم ذلك الحساب بقصد ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والحط من قدرها ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، والإضرار بالمركز السياسى والاقتصادي للدولة وإثارة سخط المواطنين ضد السلطات العامة ونظام الحكم القائم في البلاد وصولا لإسقاطه وذلك بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعرقلة إحدى السلطات العامة من ممارسة عملها.
كما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن الحساب الموثق باسم المتهم يحتوى على عبارات مناهضة للدولة المصرية واسقاطات على مؤسساتها واخبار كاذبة بهدف إثارة الرأي العام، وثابت من الأوراق أن المتهم لم يحضر ليدافع عن نفسه الاتهام المسند إليه بشخصه أو وكيل عنه وقد ورد كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مغادرته إلى فرنسا ولم يستدل على ما يفيد عودته إلى مصر حتى تاريخه، وثبت ارتكاب المتهم جريمة معاقب عليها قانونا بان أنشأ حسابه الخاص الموثق على "تويتر"، واستخدمه بهدف ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدا أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شانها تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة وكان ذلك بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والاضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإذاعة عمدا في الداخل والخارج أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة عبر حسابه الموثق بـ"تويتر".
واختتمت الحيثيات " الامر الذى عليه إدانته المتهم عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 80/د/1، 102 مكرر/1، 171/5، 184 من قانون العقوبات، المواد 1، 27، 34 من القانون رقم 175/2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقالت المحكمة إن الوقائع حسبما استقر في يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها تتحصل في ان المتهم بهى الدين حسن في غضون عامي 2018 و2019 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها أنشأ واستخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بأن أنشأ حسابه الموثق بمواقع التواصل "تويتر" والمسمسى "bajey eldin hassan"، واستخدمه بغرض ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدا أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شانها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكدت الحيثيات المتهم أذاع عمدا في الداخل والخارج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة عبر حسابة الخاص الموثق بـ"تويتر"، وثبت من كتاب مصلة وثائق السفر والهجرة والجنسية خروج المتهم من البلاد وهروبه إلى فرنسا، ومرفق طلب المجلس القضاء الأعلى باتخاذ النيابة إجراءات التحقيق والتصرف قبل المتهم في واقعة المساس بهيبة القضاء.
ـ ومجرى التحريات أكد قيام المتهم عبر حسابه الموثق بشبكة المعلومات والمتاح للكافة استخدم ذلك الحساب بقصد ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والحط من قدرها ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، والإضرار بالمركز السياسى والاقتصادي للدولة وإثارة سخط المواطنين ضد السلطات العامة ونظام الحكم القائم في البلاد وصولا لإسقاطه وذلك بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعرقلة إحدى السلطات العامة من ممارسة عملها.
كما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن الحساب الموثق باسم المتهم يحتوى على عبارات مناهضة للدولة المصرية واسقاطات على مؤسساتها واخبار كاذبة بهدف إثارة الرأي العام، وثابت من الأوراق أن المتهم لم يحضر ليدافع عن نفسه الاتهام المسند إليه بشخصه أو وكيل عنه وقد ورد كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مغادرته إلى فرنسا ولم يستدل على ما يفيد عودته إلى مصر حتى تاريخه، وثبت ارتكاب المتهم جريمة معاقب عليها قانونا بان أنشأ حسابه الخاص الموثق على "تويتر"، واستخدمه بهدف ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدا أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شانها تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة وكان ذلك بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والاضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإذاعة عمدا في الداخل والخارج أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة عبر حسابه الموثق بـ"تويتر".
واختتمت الحيثيات " الامر الذى عليه إدانته المتهم عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 80/د/1، 102 مكرر/1، 171/5، 184 من قانون العقوبات، المواد 1، 27، 34 من القانون رقم 175/2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
