برلماني يطالب بفرض عقوبات رادعة على أصحاب الدروس الخصوصية

قال النائب عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يتم التواصل مع الوزارة من قبل لجنة أعضاء التعليم للعمل على إنهاء الدروس الخصوصية ووقفها نهائيا وذلك من خلال فرض عقوبات رادعة على المعلمين المخالفين تبدأ بغرامة مالية كبيرة ثم الفصل من العمل والسجن.
وأكد برعي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن النظام الجديد في التعليم والاعتماد على تطبيق الامتحانات الإلكترونية ونظام الكتاب المفتوح والأسئلة التي تعتمد على الفهم تجعل الدروس الخصوصية بلا فائدة، مطالبا أولياء الأمور بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال الإبلاغ عن المعلمين أصحاب الدروس الخصوصية لمعاقبتهم على استنزاف أموال أولياء الأمور.
وتابع عضو مجلس النواب أنه مع العام الدراسي الجديد سيكون هناك نظام لمتابعة المعلمين أثناء عملهم سواء داخل المدرسة أو عبر المنصات الإلكترونية ومتابعة آليات الشرح والتطوير لدى المعلمين وذلك لتحقيق أقصى استفادة للطلاب، مشيرا إلى أن قيام المعلمين بالشرح داخل المدرسة وعبر المنصات الإلكترونية سيكون البداية الحقيقة لاعتماد الطالب على هذا الشرح والتخلي عن الدروس الخصوصية نهائيا.
واستطرد برعي قائلا:" السبب في الدروس الخصوصية من البداية هو عدم اتجاه المعلم إلى الشرح داخل الفصل المدرسي مما اضطر الطلاب إلى الدروس الخصوصية لتحصيل ما يتم امتحانه نهاية العام دون النظر إلى الاستفادة من المواد التعليمية لأن النظام القديم يعتمد على الحفظ والتلقين فقط، ولكن النظام الجديد الذي سيعتمد على الفهم والاستيعاب ومتابعة الوزارة لأداء المعلم داخل الفصل المدرسي سيجعل الدروس الخصوصية بلا فائدة تذكر.