تغلق وزارة البترول والثروة المعدنية، متمثلة في هيئة الثروة المعدنية، غداً الثلاثاء، باب التقدم لمزايدة التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة الجديدة بمصر، وهي المزايدة العالمية رقم ١ لعام ٢٠٢٠، والتي كانت محددة لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية، وكان من المفترض أن يغلق باب التقديم بها شهر يوليو الماضي، وتم مد فترة قبول الطلبات لمدة 60 يوما بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول إن الهيئة تلقت عدة طلبات للحصول على رخص التنقيب في الأماكن المحددة سلفًا، وأن الفترة المقبلة ستشهد دراسة الطلبات للبت في الأمر، وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية، متوقعا أن شركات أخرى متخصصة في مجال البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة قد تشترك في المزايدة خلال الساعات القليلة القادمة.
وبحسب شروط مزايدة الذهب يمكن للشركات التعدينية المتواجدة فى مصر، والراغبة فى الاشتراك فى المزايدة الاطلاع على حزم البيانات الخاصة بالمزايدة فى غرفة العمليات بمقر الهيئة مقابل 10% تخصم من قيمة حزمة المعلومات الأساسية عند الشراء الفعلى.
وتلزم شروط المزايدة تقديم الشركات لمظروفين فنى ومالى، الأول يتضمن تأمين ابتدائى بقيمة 20 ألف دولار مقدم بشيك مستحق الدفع من خلال بنك مصرى، يتم زيادته إلى 50 ألفًا تُسدد فى غضون 15 يومًا من تسلم الشركة إخطارًا بفوزها.
وبحسب شروط المزايدة سيتم المفاضلة بين عروض الشركات على أساس عدة عوامل أولها الحد الأدنى للالتزام الفنى لفترات البحث، وتقديم خطاب ضمان غير قابل للإلغاء بنسبة 10% من الالتزام المالى لفترة البحث الأولى، ونسبة الإتاوة بحد أدنى 5% من المبيعات طبقًا لأسعار بورصة لندن للمعادن، ونسبة المشاركة المجانية للهيئة بحد أدنى %15 من صافى الدخل.
ووفقًا لإجراءات المزايدة يمكن للشركات التقدم لحزمة قطاعات من المناطق المعروضة أو لقطاع واحد فقط، على أن يتم شراء حزمة معلومات واحدة على الأقل كشرط أساسى للاشتراك فى المزايدة.
وسيتم تقييم وتحليل العروض الفنية للمزايدة لكل قطاع على حدة، ومنح ترخيص البحث لمدة سنتين يجوز تجديده لمدتين، كما يمكن تجديده لفترة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة على أن تتقدم الشركة بطلب تجديد قبل انتهاء المدة بنحو 6 شهور على الأقل.
وكان وزير البترول أعلن في مؤتمر الصحفي بالوزارة عن مزايدة الذهب الجديدة بمصر أن الأراضي المطروحة، هي أماكن ولاية هيئة الثروة المعدنية بالصحراء الشرقية، وذلك تحت نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية.
وقال الوزير: "تضم المزايدة عدة قطاعات، أبعاد القطاع الواحد (٨/١ درجة في ٨/١ درجة) حيث تتراوح مساحة القطاع الواحد حوالي ١٧٠ كيلو مترا مربعا".
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول إن الهيئة تلقت عدة طلبات للحصول على رخص التنقيب في الأماكن المحددة سلفًا، وأن الفترة المقبلة ستشهد دراسة الطلبات للبت في الأمر، وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية، متوقعا أن شركات أخرى متخصصة في مجال البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة قد تشترك في المزايدة خلال الساعات القليلة القادمة.
وبحسب شروط مزايدة الذهب يمكن للشركات التعدينية المتواجدة فى مصر، والراغبة فى الاشتراك فى المزايدة الاطلاع على حزم البيانات الخاصة بالمزايدة فى غرفة العمليات بمقر الهيئة مقابل 10% تخصم من قيمة حزمة المعلومات الأساسية عند الشراء الفعلى.
وتلزم شروط المزايدة تقديم الشركات لمظروفين فنى ومالى، الأول يتضمن تأمين ابتدائى بقيمة 20 ألف دولار مقدم بشيك مستحق الدفع من خلال بنك مصرى، يتم زيادته إلى 50 ألفًا تُسدد فى غضون 15 يومًا من تسلم الشركة إخطارًا بفوزها.
وبحسب شروط المزايدة سيتم المفاضلة بين عروض الشركات على أساس عدة عوامل أولها الحد الأدنى للالتزام الفنى لفترات البحث، وتقديم خطاب ضمان غير قابل للإلغاء بنسبة 10% من الالتزام المالى لفترة البحث الأولى، ونسبة الإتاوة بحد أدنى 5% من المبيعات طبقًا لأسعار بورصة لندن للمعادن، ونسبة المشاركة المجانية للهيئة بحد أدنى %15 من صافى الدخل.
ووفقًا لإجراءات المزايدة يمكن للشركات التقدم لحزمة قطاعات من المناطق المعروضة أو لقطاع واحد فقط، على أن يتم شراء حزمة معلومات واحدة على الأقل كشرط أساسى للاشتراك فى المزايدة.
وسيتم تقييم وتحليل العروض الفنية للمزايدة لكل قطاع على حدة، ومنح ترخيص البحث لمدة سنتين يجوز تجديده لمدتين، كما يمكن تجديده لفترة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة على أن تتقدم الشركة بطلب تجديد قبل انتهاء المدة بنحو 6 شهور على الأقل.
وكان وزير البترول أعلن في مؤتمر الصحفي بالوزارة عن مزايدة الذهب الجديدة بمصر أن الأراضي المطروحة، هي أماكن ولاية هيئة الثروة المعدنية بالصحراء الشرقية، وذلك تحت نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية.
وقال الوزير: "تضم المزايدة عدة قطاعات، أبعاد القطاع الواحد (٨/١ درجة في ٨/١ درجة) حيث تتراوح مساحة القطاع الواحد حوالي ١٧٠ كيلو مترا مربعا".
