في خطوة مهمة للاهتمام بالرقعة الزراعية والمحافظة عليها وزيادتها، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكى.
حيث اطلع الرئيس على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية في تلك المناطق خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية والموارد المائية والزراعة.وقد وجه الرئيس بأن يتم العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج استراتيجي شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.
واطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على جهود تعزيز محاور الزراعة والري عن طريق شق الترع والقنوات المائية لنقل المياه من محطات المعالجة في غرب قناة السويس إلى شرقها، فضلًا عن جهود تطوير مدن شمال سيناء، لا سيما مدينة العريش، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للدولة لإعادة صياغة وتطوير المنطقة وبنيتها الأساسية من خلال إنشاء عدد من المحاور الجديدة ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية، إلى جانب تجديد المنشآت والمباني وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.
بينما قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مساحة الرقعة الزراعية في مصر تصل لنحو 10 ملايين فدان، وهي تكفي احتياجات المواطنين ويتم استيراد بعض الأصناف من الخارج، موضحًا أن تكلفة الإنفاق على الفدان في الصحراء مكلف للغاية.
وأضاف القرش، أن تعداد السكان في عام 2030 متوقعا أن يكون كبيرا ويجب زيادة الرقعة الزراعية كي تكفي حاجات المواطنين، موضحًا أن الاعتداء على الرقعة الزراعية اعتداء على الأمن الغذائي ويؤثر بالسلب على ما يتم زراعته.
وفي نفس السياق قال حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، أن الفترة الأخيرة افتقدنا عددًا كبيرًا من الأراضي الزراعي بسبب التعدي عليها من قبل المواطنين سواء كان بالبناء عليها أو عدم زراعتها، لذلك فأن الخطة التي تسير عليها الدولة للقضاء على تلك التعديات خطوة مهمة للغاية للقضاء على الأزمة خاصة وأن الهدف من التصدي لمخالفات البناء هو الإصلاح ووضع حد للنزيف في البناء العشوائي.وأضاف أبو صدام، أن مصر على مدى 40 عاما فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان منهم من 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان، لذلك لا بد من إجراءات حاسمة وعقوبات مغلظة لأي شخص يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها خاصة أن مصر تعد دولة زراعية في المقام الأول واعتمادها الأكبر على الزراعة.
وفي نفس السياق قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن مصر تعتمد على الزراعة بشكل أساسي لذلك لا بد من وجود سيستم من قبل وزارة الزراعة لمحاربة محتكري الاراضي الزراعية خاصة وأن التجارة في الاراضي الزراعية اصبحت بيزنس، بالإضافة إلى أنه من بعد ثورة 25 يناير افتقدنا أكثر من 25% من مساحة الاراضي الزراعي.وأضاف صيام، لا بد من تغليظ العقوبة لأي شخص يقوم بالتعدي على الاراضي الزراعية وعدم الأكتفاء بالغرامة خاصة وأن الغرامة في الوقت الحالي عقوبة غير كافية للحد من تلك التعديات.
