في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في تنفيذ قوانين مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحديد مبلغ قدره خمسون جنيهًا للمتر للتصالح في مخالفات البناء في عموم القرى والريف كحد أدني بغض النظر عن مكان البناء. وكشف رئيس الوزراء أن تجربة الحكومة في تنفيذ القانون كشفت كثيرًا من الحقائق العملية التي أملت على الدولة إعادة تقدير حسابات وأسعار التصالح على مخالفات البناء والتعدي على المساحات المزروعة، موضحًا حجم الخسائر التي تلحق بالاقتصاد القومي من جراء تناقص المساحات الزراعية وخطورتها على أمن مصر الغذائي.
قرارات مجلس الوزراء جاءت مؤكدة على انحياز الدولة لصالح المواطن دون الإخلال بروح القانون، ودون التخلي عن مشروعاتها في إعادة خطط التخطيط العمراني على أسس علمية وحديثة، والحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها. لقد أكدت القرارات الأخيرة للحكومة على عدة حقائق:
- إن خطوة تنفيذ القانون كان هدفها الأول إعادة الاعتبار لقوانين البناء، والالتزام بمعايير التخطيط العمراني وإنهاء فوضى البناء العشوائي.
- إنهاء المسلسل الدامي لنزيف انحسار الرقعة الزراعية وتقلص مساحتها مما يهدد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية المصرية.
- محاصرة التحايل على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة من توصيل الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي دون مقابل، وخصوصا على أطراف المدن، وفى قرى الريف.
- إن التصالح وتقنين ما هو مناسب من إنشاءات يسمح بمد هذه الخدمات بشكل قانوني إليها ويعفي أصحابها من أي عقوبات.
لقد وصفنا في مانشيت صحيفتنا منذ أيام حكومة الدكتور مدبولي بأنها "حكومة المواطن"، واليوم نقولها بكل صدق إن دولة 30 يونيو، هي دولة القانون والانحياز للمواطن، ودولة البناء والمستقبل.
"البوابة"
