انخفض معدل التضخم السنوي العام في مصر خلال أغسطس الماضي إلى 3.4%، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2019، وفق ما أعلنه البنك المركزي الأسبوع الماضي.
وكان معدل التضخم السنوي العام بالمدن سجل 4.2% في شهر يوليو الماضي، وجاء انخفاض التضخم رغم التأثير السلبي لسنة الأساس المتمثلة في شهر أغسطس 2019، وذلك بسبب استمرار تراجع أسعار الأغذية على أساس شهري.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم الشهري لأسعار قسم الطعام والمشروبات لإجمالي الجمهورية، ليسجل سالب 2.6% في أغسطس، فيما ارتفعت أسعار قسم النقل والمواصلات بنسبة 4.8%، وهو ما يعود نسبيا إلى إعلان الحكومة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في 17 أغسطس. وكذلك ارتفعت تكلفة خدمات الرعاية الصحية بنسبة 2.4% مقارنة بشهر يوليو.
وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة كالأغذية، 0.8% في أغسطس، مقارنة بـ 0.7% في يوليو، فيما تراجع التضخم الشهري الأساسي إلى سالب 0.2% خلال أغسطس، مقارنة بسالب 0.4% في يوليو. وتراجع معدل التضخم الشهري إلى سالب 0.2%، مقارنة بـ سالب 0.4% في أغسطس 2019، ومقارنة بـ 0.1% في يوليو 2020، وفقا للبنك المركزي.
إلى ذلك، توقعت إحدى الشركات المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية في مذكرة بحثية نشرتها أن يستقر معدل التضخم السنوي العام عند 4.5% في سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، على أن يتراوح بين 5% و6% خلال نوفمبر وديسمبر، وأن يبقى في نطاق مستهدف البنك المركزي للتضخم، البالغ 9% (±3%)، خلال النصف الأول من 2021.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر توقع في تصريحاته خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، أن يسجل معدل التضخم 6.2% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري، منوها أن التضخم ظل أقل من 6% منذ فبراير الماضي.
ورأت الشركة، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، عندما تجتمع يوم الخميس 24 سبتمبر، متابعةً أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تقييم أثر التخفيض بواقع 300 نقطة أساس في مارس الماضي وحزم التحفيز الأخرى، قبل أن يقدم على تخفيض آخر للفائدة.
وأضافت المذكرة البحثية أن استقرار معدلات الفائدة سيساعد على الحفاظ على توازن القوى بين دعم القطاع الخاص وجاذبية معدلات الفائدة الحقيقية في مصر، لتجنب انخفاض استثمارات المحافظ الأجنبية وتجارة الفائدة.
من جهته، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الفترة المقبلة تتطلب العمل على مواجهة الركود التضخمي الناتج عن انخفاض حركة العمل والاستثمار بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف، أن البنك المركزي يعمل منذ بداية أزمة كورونا على احتواء التضخم وتحفيز الاستثمار عبر خفض الفائدة على فترات منذ مارس الماضي، مشيرًا إلى أن طرح شهادات الـ15% للعملاء من أصحاب المدخرات لمواجهة التضخم، بخلاف مبادرات مميزة للصناعة والتجارة والسياحة والزراعة.
وأشار عبد العال إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتخفيض معدل الفائدة من أجل تحفيز الاستثمار.
