أشاد المهندس رأفت فيود، خبير الاستثمار والاقتصاد، بجهود وزارة النقل في وضع مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية والتى بدأت بمشروع توسع وتطوير ميناء خليج أبو قير بشكل شامل، موضحا أن تطوير البنية التحتية يؤدى إلى تحسن المناخ الاقتصادى ويواكب التطورات العالمية ويزيد كفاءة خدمات النقل البحرى اقتصاديا وفنيا.
أكد فيود، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تطوير الموانئ البحرية عن طريق تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية وميكنة الخدمات والإجراءات يحول مصر إلى مركز لوجستى عالمى يخدم حركة التجارة، إضافة إلى أنه يواكب الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال اللوجستيات والنقل البحرى.
تابع فيود، أن وزارة النقل تمتلك 15 ميناء بحريا على البحر الأحمر والمتوسط، والتطوير يساهم في تفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين، ويربط جميع الموانئ بالمراكز اللوجستية، وتعميق الممرات الملاحية، إضافة إلى مردوده الإيجابي في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
أوضح فيود، أن الموانئ البحرية تمثل أهمية اقتصادية كبرى لأنها من أهم القطاعات التى تدعم كافة الصناعات والقطاعات الإنتاجية والذى يغذى كافة قطاعات الاقتصاد القومى ما يساهم في ترويج حركة التجارة الخارجية.
