قضية التعليم وخاصة الثانوية العامة من أخطر قضايا الأمن القومى، لارتباطها الوثيق بملايين الأسر المصرية، وكونها آخر بوابة لعبور الأسر الفقيرة لمراتب عليا في التعليم، فالاقتراب من هذا الملف يحتاج الحيطة والحذر، كما تولى له القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا، فالنظام القديم أرهق تفكير و"جيوب» المصريين عبر سناتر الدروس الخصوصية والغش الجماعى والاعتماد على طرق الحفظ والتلقين.
ويظهر في الأفق، ملامح نظام ثانوية عامة جديد يسعى لعلاج سلبيات النظم التقليدية عبر أسئلة تعتمد على قياس فهم الطالب وليس الحفظ، كما تعقد فيه الامتحانات إلكترونيا من خلال «التابلت» وهنا يتبادر للأذهان عشرات الأسئلة لعل أبرزها: هل يلبى النظام الجديد طموحات المصريين، وهل يراعى طبيعة الطالب المصرى وطريقة تفكيره ومستوياته الاقتصادية؟
في البداية، يقول الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن شكل الثانوية العامة الجديدة سيتم تحديده قريبا، لكن هناك العديد من التصورات أو السيناريوهات التى يمكن توقعها، أسوة بالدول المتقدمة كما هو موجود في دول كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة.
ويتابع «شحاتة": «في النظام الجديد يكون النجاح في الثانوية العامة شرطا أساسيا وليس كافيا للدخول الجامعة، بمعنى أن النجاح مطلوبًا ولكنه ليس شرطًا نهائيًا في الالتحاق بالجامعة، فمكن الممكن أن تكون الثانوية العامة الجديدة تراكمية «أولى – ثانية- ثالثة»، وغالبا ستكون امتحانات نقل داخل المدرسة وليس امتحانا قومىا على مستوى الجمهورية، وذلك يزيل كابوس الثانوية العامة داخل المنازل ويضرب الدروس الخصوصية والسناتر، ما يعنى أنها ستكون ثانوية عامة بلا قلق.
ويواصل الخبير التربوي: «الأهم أن دخول الجامعة سيكون وفقًا لمعيارين متساويين، الأول منهم التحصيل للدرجات وفقًا للمناهج، والثانى مشروطًا في حصول الطالب على درجات في الميول والقدرات، أما في قطاع الطب أو الهندسة أو العلوم الإنسانية فيلتحق الطالب على أى من امتحانات القطاعات الثلاثة بشكل موضوعى، ويقدم أثناء امتحانات الثانوية العامة للقدرات، ولا يحتاج لمدرس خصوصى أو سناتر أو مذكرات مكتوبة مسبقًا ثم يحصل على الـ ٥٠٪ اللازمة للدخول للجامعة».
واختتم «شحاتة » مطالبًا بضرورة صدور قانون من مجلس النواب بإلغاء الثانوية العامة بشكلها التقليدى، وإقرار الشكل الجديد للثانوية العامة الجديدة، حتى يتاح للوزارة تطبيق هذا التجربة الجديدة، والأهم أنه أصبح لدينا ٤ أنواع من الجامعات، وهى «الأهلية والحكومية والتكنولوجية الجديدة والأهلية»، وسيكون الإقبال على الجامعات التكنولوجية الجديدة هو الأكثر لارتباطها بحاجة سوق العمل والتى قد تنافس كليات الطب والهندسة ومثلها الجامعات الدولية، خاصة وأنها أصبح لها روافد للجامعات الخاصة بالمدن الجديدة وفقًا لطلب القيادة السياسية لتوفير فروع لكبرىات الجامعات الدولية في مصر، ما يعد نقلة نوعية للتعليم.
مراعاة المجموع والقدرات
أما الخبير التربوى حسنى السيد، فيقول إن ملامح الثانوية العامة الجديدة والتركيز على امتحانات الميول والقدرات في غاية الأهمية، خاصة أن القدرات مهمة جدًا في دخول الطلاب في الكليات، مثل العسكرية والتربية الرياضية، أو بعض الكليات التطبيقية الفنون الجميلة والتطبيقية والموسيقية، وتأتى الأهمية بالمثل في الكليات العملية مثل قدرات الطالب في الكيمياء والفيزياء، ولكن ذلك يكون مشروطاُ بالمجموع وكان ذلك معمولًا به قديمًا، خاصة أن هناك سلما معرفيا أعلى من الحفظ والتذكر لأنه قائم على الفهم والتحليل والمعرفة والابتكار يستلزم طالبا ذا قدرات أعلى.
وأضاف السيد: «كان من الأفضل أن يتم التطبيق على عينة محددة تصل إلى ٢٠ ألف مدرسة بدلًا من التعميم الذى قد يحمل نوعًا من المجازفة، لكن بالأخير ستفرز التجربة عن نتائجها عبر تطبيقها».
وبخصوص دخول الجامعات الدولية والتكنولوجية وارتباطها بسوق العمل، يقول «حسنى": التعليم وسوق العمل كلاهما مرتبطان بشكل وثيق، ولكننا أهملنا فترة في إنشاء جامعات حكومية والدفعات التى تتخرج لتتواكب مع سوق العمل، فتكدس لدينا الآلاف من طلاب كليات الآداب والحقوق والتجارة، وهناك ما يسمى باقتصاديات التعليم التى تدرس احتياجات سوق العمل للخريجين، واختتم: يجب أن يراعى البعد الاجتماعي بحيث يتناسب مع دخول الأسر والبعد الاقتصادى لهم.
إعداد مواطن مثقف ومفيد لمجتمعه ويرى الدكتور طلعت عبدالحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، أن الإنترنت وسيلة للطلاب من أجل الحصول على المعلومات، وليس لتكوين مواطن صالح وشخصية لديها قيم ومعلومات ومهارات وتنمية اتجاهات إيجابية نحو نفسه وأسرته ومجتمعه، وبالتالى فإن التركيز على امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد ضرورى جدًا، بجانب التركيز على المناهج الدراسية وكيفية تحصيل الطلاب للعلم والمعرفة على مدى العام الدراسي قبل بدء ماراثون الامتحانات، وأن النظام الجديد من خلال الامتحان إلكترونيًا باستخدام «التابلت» سيمنع تسريب الامتحانات وحالات الغش التى يتم الإعلان عنها في كل عام.
ويضيف عبدالحميد، أن هدف التعليم ليس تخريج طالب جيد، ولكن مواطن تم تنميته تنمية متكاملة نفسيًا واجتماعيًا وسياسيًا وأخلاقيًا واقتصاديًا، وتمكينه من خلق فرصة عمل لنفسه في مختلف القطاعات والمجالات الحكومية والخاصة أيضًا، وأن يكون فردا منتجا دائمًا منذ طفولته لكل ما هو جديد في كافة الأمور التى تُوكل إليه، مما يترسخ لديه الفهم والإدراك لكافة الأمور وأن يكون مبدعًا في مجاله.
وأشار إلى أنه من ضمن أهداف التعليم إدارة الذات وتكوين علاقات مع الآخرين بشكل سليم، والتى تحدث أيضًا من خلال الأنشطة التى يمارسها الطلاب في المدارس ويتعلمونها خلال المراحل الدراسية المختلفة.
وطالب أستاذ أصول التربية، وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ملامح النظام الثانوى الجديد للطلاب على المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة قبل بدء الدراسة بمدة كافية، حتى يدرك الطلاب ملامح التغيير في النظام الجديد وكيفية التعامل معه في بداية انطلاق العام الدراسي الجديد لتحقيق الاستفادة من هذا النظام دون إهدار الوقت في محاولات الفهم للنظام.
ولفت إلى أن الوزارة وضعت إستراتيجية وتخطيط جيد لنظام الثانوية العامة الجديد، كما تم وضع برامج مدروسة للنظام الجديد لتطبيق التعليم الحقيقى للطلاب والاستفادة منه على أكمل وجه، مطالبًا بتعميم نظام الاختبارات الجامعية لكافة الكليات دون النظر إلى مجموع الطالب في الثانوية العامة فقط، باعتباره الشرط الأساسى لدخول كلية ما، لافتًا إلى أن الدروس الخصوصية كانت موجودة ويقبل عليها الطلاب ظهرت بحجة مساعدة الطلاب للحصول على مجموع عال في امتحانات الثانوية العامة للدخول إلى الكليات المختلفة، بسبب اعتماد الكليات على مجموع الطالب الثانوى كشرط أساسى لقبوله، ولكن في حالة تعميم امتحانات القدرات أو الاختبارات في كل كلية بجانب الاعتماد على مجموع الطالب في امتحانات الثانوية العامة سيكون أمرا جيدا، كى يذهب كل طالب في المجال الذى يمكن أن يكون فيه مواطنا منتجا يُفيد المجتمع، مثلما يتم الأمر في كليات الفنون التطبيقية والشرطة والعلوم العسكرية والتربية الرياضية وغيرها، والتى لا يدخلها أى طالب حتى وإن كان حاصلًا على الدرجات النهائية في جميع المواد بالثانوية العامة إلا باجتياز اختبار القدرات، مشددًا على ضرورة تعميم هذا الاختبار في جميع الكليات على مستوى الجمهورية.
كما طالب وزارة التربية والتعليم بالتركيز على بناءً مواطن جيد يمكن الاعتماد عليه لتطوير وتنمية المجتمع، وأن يكون مواطنا متكاملا لا يعانى من أى خلل ما، فضلًا عن كونه مبدعا ومثقفا يمتلك مخزونا كبيرا من المعلومات في مختلف المجالات.
توضيح للطلاب وأولياء الأمور
كما يوضح الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم الأسبق، أن قانون الثانوية العامة ينص على أن تكون الثانوية العامة من سنة واحدة فقط، متسائلًا: في حالة تطبيق النظام الجديد ستظل الثانوية العامة بنظام السنة الواحدة أم الثلاث سنوات؟
وأضاف أن هناك حاجة لتوضيح وزارة التربية والتعليم كافة هذه الأمور للطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة تحول النظام الثانوى إلى تراكمى على مدى ٣ سنوات، فسيكون هناك حاجة لتعديل القانون الحالى، الذى يحدد مجموع الطلاب للدخول إلى الكليات وفقًا للتنسيق الذى يتم الإعلان عنه في كل عام دراسى، وأن «التابلت» هو أداة تساعد الطالب في تحصيل المعرفة والدخول إلى مصادر المعلومات المختلفة، وجمعها من خلال الإنترنت للاستفادة منها في الدراسة.
ويستكمل الرافعى، أن المعلومات التى يجمعها الطلاب من الإنترنت يتم استخدامها في حل المشكلات واتخاذ القرارات والابتكار والإبداع، فمن المهم أن يكتسب الطالب مهارات التفكير وليس الحفظ والتلقين، فإن هذا الأمر هو أساس نظم التعليم التى يتم إتباعها في مختلف دول العالم، وبالتالى تحتاج مصر إلى تطبيقها خلال السنوات القادمة، ولكن لن تكون جميع الأسئلة في الامتحانات ليس لها إجابات محددة، فقد تكون هناك نسبة معينة تتراوح ما بين ٣٠: ٤٠٪ خاصة بقياس مستوى الفهم لدى الطلاب وقدراتهم على إدارة الأزمات والإبداع، وفى المقابل تكون هناك أسئلة أخرى أساسية تعتمد على القواعد التعليمية المحددة والمعروفة في المناهج الدراسية، فهناك أجزاء خاصة بحل المشكلات وأخرى خاصة بالمعارف وغيرها مرتبطة بالفهم.
وأضاف: في المواد الدراسية «الرياضيات- العلوم- الجولوجيا- الكيمياء- الأحياء» هناك قواعد أساسية لا بد من معرفتها ودراستها بشكل جيد، حيث تتضمن هذه المواد الجانب النظرى الذى يحتاج إليه الطالب للإجابة على الجانب العملى والتطبيقات على هذه النظريات أو القواعد الدراسية الأساسية، والتى يحتاج الطلاب بشكل أساسى لمعرفتها جيدًا ودراستها.
ولفت إلى أن الامتحانات بالنظام الثانوى الجديد ستتضمن الجانب النظرى الذى يحتاج إلى معرفة الطلاب بقواعد المواد الدراسية وجانب آخر لاختبار مستوى الفهم والإدراك لديهم وقدرتهم على حل المشكلات كلًا بطريقته المختلفة، أو يبتكر أو يبتدع شيئا ليس موجودًا، من خلال طرح مجموعة من البيانات والمعلومات تتشكل في هيئة سؤال تطالبه الوزارة بوضع إجابة ملائمة له، وأنه لا يمكن أن تكون كافة الأسئلة في الامتحانات تعتمد على الفهم والابتكار فقط أو الحفظ والتلقين فقط، وجزء خاص بالمعرفة والمعلومات وقياس المهارات لدى كل طالب وجزء لاختبار الجانب النظرى الذى تعلموه خلال الفصل الدراسي.
ويرى، أنه يمكن أن تكون الامتحانات في النظام الجديد تتضمن نسبة ٦٠٪ أسئلة على القواعد الدراسية الأساسية، ونسبة ٤٠٪ على مهارات الابتكار والإبداع واتخاذ القرارات وحل المشكلات لدى الطلاب، والتى تحتاج أيضًا إلى البيانات والمعلومات الأساسية لخلق هذه الأمور في تفكير كل طالب.
وأوضح «الرافعي» أن طرق الامتحانات إلكترونيًا أمر جيد ومطبق على مستوى العالم، إلا أنه ظهرت بعض المعوقات عند تطبيقه في مصر، الأمر الذى نحتاج إلى التغلب عليها مستقبلًا لضمان نجاح التجربة الإلكترونية التعليمية من خلال ضمان وجود شبكة اتصالات قوية لتجنب سقوط «سيستم الامتحان» على الإنترنت، وعمل بنية تكنولوجية جيدة جدًا لعدم انقطاع الإنترنت داخل المدارس أثناء الامتحانات، فضلًا عن ضمان عدم وجود محاولات للغش على غرار ما يحدث في الامتحانات الورقية سنويًا، من خلال «جروبات للطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب» وغيرها، أو في حالة تطبيق الامتحانات الإلكترونية من المنازل لا بد أن يتضمن الوزارة أن يكون الطالب هو من يقوم بالإجابة عن أسئلة الامتحانات، وليس شخصا آخر من أسرته أو مدرس ما.
وطالب وزير التعليم الأسبق، الوزارة، بعمل آلية تضمن أن يكون كل طالب هو من يقوم بالإجابة عن أسئلة الامتحانات الإلكترونية بمجهوده الشخصى والفكرى، وأن قانون الثانوية العامة الحالى قد يحتاج إلى تغيير في حالة تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمى أى «تحصيل مجموع الـ ٣ سنوات» لتأهيل الطلاب للجامعات، وعمل تشريع خاص للقانون لتعديله وفقًا للمتطلبات الراهنة المتطورة، وبناء عليه ما يأتى داخل النظام الثانوى العام وتنفيذ النظام الجديد.
وأشار إلى أن آلية امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا أو ورقيًا أمر خاص بالوزارة وهى المعنية بتحديده، ولكن مع وضع حلول للمشكلات التى قد تعيق الطلاب لتطبيق النظام الإلكترونى، لأن الامتحانات الإلكترونية على مستوى العالم لها نظام وآليات ومعايير وأدوات ينبغى أن يتم استخدامها بشكل جيد لضمان أن تكون الدرجة التى حصل عليها الطالب هى الدرجة الحقيقية لمجهوده.
وأكد «الرافعي» أن العالم في العصر الرقمى حاليًا ويتم التعامل مع «الجيل الرقمي» أى الأولاد ما بعد عام ٢٠١٠، والذين يتعاملون مع التكنولوجيا بشكل متواصل ودائم، وبالتالى لا بد من التعامل معهم بنفس الطريقة التى يتعاملون بها، فلا بد من تحول التعليم بأن يجعل الطلاب لديه مهارات التعامل التكنولوجى في الدراسة وتحصيل المعلومات والحصول على مصادر المعرفة المختلفة، وتحويلها في إدراك علاقات وحل مشكلات واتخاذ قرارات والابتكار والإبداع، فهذا أمر ضرورى، وأن مصادر المعرفة في الوقت الراهن أصبحت جميعها رقمية إلكترونية، ولكن هذا لا يعنى أن الكتاب المدرسي يمكن الاستغناء عنه، فقد يحتاح إليه الطلاب في بعض الأوقات، وخاصةً في مرحلة التعليم الأساسى، وأن يتعلم القراءة والكتابة والحساب، وعمل الأنشطة المختلفة في الكتب المدرسية، مشددًا باستخدام النظام التكنولوجى في الثانوية العامة للحصول على مصادر المعرفة المختلفة.
الانتقال من مرحلة التلقين والحفظ ويحذر عبدالحفيظ طايل رئيس مركز الحق في التعليم: من الاقتراب بحذر شديد من ملف الثانوية العامة خاصة أنها البوابة الوحيدة للشريحة الأكبر من فقراء مصر لالتحاق أبنائهم بالجامعة لإحداث نقلة نوعية لهم وتطوير وتحسين ذاتهم، كما لم يتم الإعلان عن مشروع كامل للثانوية العامة الجديدة حتى الآن، معتبرًا أن نظام التنسيق المعمول به حاليًا من أفضل الأنظمة التى تتناسب مع الطالب المصرى.
وأضاف طايل: أن تطوير التعليم والانتقال من مرحلة التلقين والحفظ إلى الابتكار والقدرات والميول مرهون بتوفير المدارس والجامعات وتقليل تكدس الفصول وقاعات المحاضرات فمثلًا يجب ألا يزيد عدد الطلاب في الفصل عن ٣٠ طالبًا فقط، كما يوجد في مصر ٢٦ ألف مدرسة تعمل بطاقة ٥٠ ألف مدرسة نحتاج لنحو ٢٠ ألف مدرسة جديدة، أما الجامعات فكل الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية تصل لـ ٦٢ فقط نحتاج لبناء ٣٨ جامعة جديدة بمعدل جامعة لكل مليون مواطن.
ولفت إلى أن سوق العمل ينظم بحسب الكفاءات الموجودة، فالتعليم هو الذى يقود سوق العمل، وفى مصر لا يوجد لدينا ملامح واضحة عن سوق العمل ما يكشف ضرورة الدراسة بعناية وحرص كما أنه وفقًا لاقتصاديات التعليم فإن الاستثمار وتنمية رأس المال البشرى من أفضل الاستثمارات والخطط القومية للبلاد محذراَ من توغل رأس المال في قطاع التعليم لأن ضمان إتاحة مجانية التعليم تعتبر ضمانة المواطنة لكل المصريين.
تعديل قانون الثانوية العامة في يد البرلمان
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن هناك عدة مقترحات تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم فيما يخص الثانوية العامة، مثل عدم طباعة الكتب المدرسية، وتم إعلان أكثر من مقترح ولكن دون الاستقرار على أية منهم.
وأوضحت أن النظام الإلكترونى اعتاد عليه الطلاب في مرحلة الصف الأول والثانى الثانوى هذا العام، وحتى الوقت الراهن سيكون امتحان الصف الثالث الثانوى واحد قومى على مستوى الجمهورية إذا لم يتم تغيير القانون الحالى، وأن نواب وزير التربية والتعليم أعلنوا مقترحا بأن الامتحانات من الممكن أن تكون مختلفة ما بين المحافظات أو إلكترونى.
وتابعت ماجدة نصر، أن الشكل النهائى لامتحانات الثانوية العامة لم يتم ذكره بشكل مؤكد حتى الوقت الراهن، وإذا كان الامتحان موحدا على مستوى الجمهورية سواء ورقيا أو إلكترونيا، فلن يكون هناك لتعديل القانون، ولكن إذا تم تغيير هذا النظام إلى اختلاف في الامتحانات ما بين المحافظات سيكون هناك ضرورة لتغيير القانون عن طريق مجلس النواب.
وأكدت أن المجلس لم يعترض على فكرة تطبيق الامتحانات إلكترونيًا، ولكن كى يكون امتحانا واحدا يتم في نفس الوقت على مستوى الجمهورية فإن ذلك يتطلب تجهيزات عديدة، والتى تكون غير كافية في الوقت الراهن كى تكون الامتحانات في نفس الوقت، مما يتطلب استماع البرلمان إلى وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم هذه التجهيزات والضمانات المختلفة، التى ستضمن للطالب أن يكون الامتحان إلكترونيا في نفس الوقت دون أى معوقات، خاصةً أن قوة الإنترنت في مصر قد لا تسمح بعمل امتحان على مستوى الجمهورية إلكترونيًا.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اعتماد الامتحانات في الثانوية العامة على اختبار مستوى الفهم والإدراك لدى الطلاب لا يشكل أى أزمة، لأن الدفعة الحالية تم تدريبها في العام الدراسي الماضى على هذا الأمر، وأن يتم امتحانهم إلكترونيًا لقياس مدى الاستيعاب والفهم والمعلومات التى تم تحصيلها من المنصة الإلكترونية للوزارة.
وشددت على ضرورة العمل على التغلب على المعوقات التى واجهت الطلاب أثناء التعلم والامتحانات الإلكترونية سواء بطء الكتابة على التابلت أو ضعف شبكات الإنترنت وغيرها من الأمور التى من الممكن حلها بشكل سلس، متسائلة حول النقطة الأساسية: «هل البنية التحتية والتكنولوجية التعليمية تسمح بالامتحان في نفس الوقت؟»، فهناك حاجة من الوزراء المختصين للإجابة عن هذا التساؤل المهم، لضمان عدم وقوع أى مشكلة أمام الطلاب.
وترى ماجدة نصر أن العام القادم من الممكن أن يتم بشكل ورقى وليس إلكترونيا، لأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الشكل النهائى للامتحانات برغم اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، فلا بد أن تكون هذه الأمور واضحة قبل بداية الدراسة بفترة كافية، وبالتالى من الممكن أن يُطبق النظام الإلكترونى في العام الدراسي بعد المقبل، لأن البنية التكنولوجية واستخدام الإنترنت في جميع المدارس لم يكتمل حتى الوقت الراهن.
وأيدت تطوير العملية التعليمية واستخدام التكنولوجيا في جميع المراحل الدراسية ابتداءً من المرحلة الإعدادية وليس الثانوية فقط، كى يكون هناك تدريب أكثر على هذه الأنظمة الجديدة على الطلاب.
