عقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية اليوم،السبت، المنتدى الفكري الأول تحت عنوان "مجلس الشيوخ بين الرؤى والتطلعات المستقبلية".
وتناول المنتدى، أهمية وجود الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) والضرورة الملحة التي تستوجب وجوده في هذا التوقيت إلى جانب إلقاء الضوء على اختصاصات مجلس الشيوخ والصلاحيات والأدوات الرقابية لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى التحديات المستقبلية التي تواجه هذا المجلس في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أهمية هذا المنتدى الفكري كنافذة سياسية لزيادة الوعى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بأهمية الدور الذي يمثله مجلس الشيوخ في ظل الحراك الكبير والسريع من قبل الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء.
وقال الدكتور على مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بنى سويف، خلال كلمته أثناء المنتدى، أن مجلس الشيوخ له دور مهم في التعاون مع الحكومة في إخراج قوانين وتشريعيات تتماشى مع توجهات الدولة المصرية التي تهدف إلى زيادة حجم الاستثمار والمشروعات القومية التي يكون لها أثار إيجابية على الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار الاقتصادى بالمركز، إن عودة مجلس الشيوخ سيكون له دور فعال في التدقيق في مشروعات القوانين التي ستحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب وإبداء الملاحظات عليها والمقترحات بما يضمن خروج قوانين وتشريعات تخدم المواطن في كل ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كافة القطاعات لتحقيق مفهوم جودة حياة المواطن المصرى.
وأضاف الدكتور أبو الفضل الاسناوى، مساعد تحرير مجلة السياسة الدولية، وخبير النظم البرلمانية، أن الدولة المصرية لديها الرغبة الحقيقية على وجود مجلس شيوخ الذي سيضم في طياته التنوع في الكفاءات والتخصصات التي ستخدم في النهاية مخرجات القوانين والتشريعات التي ستحال إليه، خاصةً أن مجلس الشيوخ سيكون له دور فعال في القوانين المكملة للدستور كقانون انتخابات المحليات.
