رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة "ستيفاني وليامز" بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية الفاعلة والتي جرت في مونترو بسويسرا في الفترة من السابع إلى التاسع من سبتمبر برعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعربت وليامز، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم، عن امتنانها لفريق مركز الحوار الإنساني على جهوده في تنظيم هذا الاجتماع الذي جاء في نقطة تحول حاسمة في مسع طويل بحثاً عن حل شامل للأزمة الليبية.
ووفق البيان، أشار إلى أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا التي تفاقمت بسبب الصراع الطاحن والارتفاع المقلق في حالات الإصابة المؤكدة بـ "كوفيد 19" ونقص الخدمات وانقطاع الكهرباء والماء بالإضافة إلى استمرار الإغلاق النفطي تجعل الحاجة إلى ايجاد حل سريع وسلمي أكثر إلحاحاً.
وأشادت البعثة بالنوايا الحسنة والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركون الليبيون إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية اختلافاتهم وخلافاتهم القديمة جانباً بغية التوصية بحل ليبي- ليبي يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة في وقت مبكر. وفق نص البيان.
ولفتت إلى أن هذه المشاورات نظمت في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار المتزامنين الصادرين في 21 أغسطس عن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وهي توفر أساساً لجميع الأطراف الليبية المسئولة والمضي قدماً.
ونوهت بتوافق آراء المشاركين في مشاورات مونترو إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لـ 18 شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه.
وطبقا للبيان، تبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان، وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها.
ورحبت البعثة أيضا باقتراح المشاركين نقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى مدينة سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة.
وحثت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة مناقشاتهما حول المناصب السيادية، داعية إياهم إلى اعداد الإطار الانتخابي المطلوب في إطار زمني محدد.
وكان الاجتماع التشاوري الليبي، الذي انعقد في مدينة مونترو السويسرية، أكد على ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز 18 شهراً.
و اختتمت أمس الأربعاء أعمال الاجتماع، والتي انطلقت خلال الأيام الثلاثة الماضية بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأصدر الاجتماع الذي استهدف عدة نخب ليبية وُصِفوا بأنهم "ممثلوا الفعاليات الليبية الأساسية" بياناً ختامياً اليوم الخميس، بقصد استئناف مسار الحوار السياسي الليبي والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميته بـ "المرحلة التمهيدية للحل الشامل للأزمة الليبية".
ورفع المجتمعون توصياتهم للجنة الحوار السياسي الليبي المزمع التئامها في تاريخ قريب برعاية البعثة الأممية.
وتمثلت أهم المحاور الأساسية للتوصيات في اعتبار المرحلة التمهيدية للحل الشامل مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز الثمانية عشر شهراً، وعلى أساس قاعدة دستورية مُتفق عليها.
كما أجمع المجتمعون على ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا، لِتُشكِّل من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين، ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي، شرط اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي، على أن يكلف رئيس الحكومة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي وحدة ليبيا وتنوعها الجغرفي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة.
وطالب البيان بتقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدة إنجازها لمهامها بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي، وكذلك دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق بخصوص المناصب السيادية والمسار الانتخابي في آجال معقولة.
ودعا البيان إلى انتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة "سرت" خلال "المرهلة التمهيدية للحل الشامل" لممارسة مهامها السيادية، وذلك بمجرد توفر الشروط الأمنية واللوجستية، مع التأكيد على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية بدءا بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية وتفعيل قانون العفو عن السجناء السياسيين، والعمل على العودة الآمنة للمُبعدين والنازحين، وجبر الضرر، دون إسقاط الحق الشخصي في التقاضي.
وعبّر المجتمعون، في ختام بيانهم، عن أملهم في العودة السريعة للجنة الحوار السياسي، مؤكدين ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في ضمان الاستقرار والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة الليبية، ودعم العملية السياسية الليبية قولاً وفعلاً.
