قرر اللواء هشام امنة، محافظ البحيرة، تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة تصل حتى20 % وفقا لما انتهت اليه اللجنة التى شكلت برئاسة السكرتير العام وبعضوية منسق عام قانون 17 ولجان فنية وقانونية ومقيمين عقاريين.
جاء ذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومراعاة للبعد الاجتماعى لهم.
وأشار المحافظ في بيان له اليوم الخميس، إلى ان البحيرة تعد من اقل المحافظات فى قيمة التصالح، حيث تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى ومراعاة ظروف المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومنسق قانون 17 بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين ومتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر مع استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال ايام الاسبوع وكذا ايام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل اذا تتطلب الامر بتوافد اعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة خلال استقبال طلبات التصالح.
وأهابت محافظة البحيرة بالمواطنين المخالفين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المدة المحددة، والتى تنتهى30 سبتمبر الجارى.
واكد آمنة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مشيرا انه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونيه وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقه بالمخالفات البنائية والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى وإعادة حق الدولة كاملًا تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.
