تقدم دفاع المستشارة نهي الإمام، والمعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة، بتظلم أمام محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة في غرفة المشورة من قرار المحامي العام بإحالة موكلته الي محكمة الجنح، موضحا أسباب ذلك لوجود شبهة بطلان فى إجراءات القبض والتفتيش وكذلك إجراءات التحقيق والإحالة لمخالفة قانون هيئة النيابة الإدارية م/ ٤٠ ، ومكرر وكذلك مخالفة المادة ١٩٧ من الدستور المصري فيما يتعلق بالاجراءات القانونية واجبة الإتباع في التحقيق والقبض والإحالة لأعضاء الهيئات القضائية .
كانت نيابة النزهة حددت جلسة ٢٣ سبتمبر الجاري لنظر اولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام والمعروفة اعلاميا بقضية سيدة المحكمة.
كان المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها بالضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
