طالب المدعي العام التركي بأحكام بالسجن تتراوح بين 8 و19 عاما لسبعة صحفيين وموظف مدني متهم بالكشف عن تفاصيل وفاة أحد عملاء منظمة المخابرات التركية في ليبيا، حسبما أفاد موقع ديكن الإخباري، أمس الثلاثاء.
وقال الموقع التركي إن الصحفيين هوليا كيلينتش، وباريش بهليفان، ومورات أجيرل، وباريش تيركوغلو، وأيدين كيسير، وفرحات جيليك، وإرك أكارير، وموظف البلدية إرين إكينجي، متهمون بخرق القوانين الخاصة بجهاز المخابرات في البلاد و"الكشف عن معلومات ووثائق سرية تتعلق بالأمن القومي.
وقام المتهمون إما بنشر تقارير أو تبادل معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول جنازة أحد عناصر المخابرات العسكرية التي قُتل خلال مهمة في ليبيا، حيث تدعم تركيا ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
في مارس، تم القبض على مدير موقع اودا تي في الإخباري، وعدد من الصحفيين الآخرين.
كما تم سجن الصحفي آجيرل من صحيفة سوزكو لمدة ستة أشهر بينما يُحاكم أكارير من صحيفة بيرغون غيابيًا.
كما اتُهم إكينجي، موظف بلدية من مانيسا، بتقديم صور الجنازة للصحفيين. تؤكد قناة أودا تي في، التي عرضت لقطات لجنازة أحد عملاء المخابرات العسكرية التركية في مقاطعة مانيسا الغربية، أنها لم تنتهك القوانين من خلال نشر هوية الضابط لأن أحد نواب المعارضة قد عينه بالفعل في مؤتمر صحفي متلفز برلماني عندما نُشر المقال. ومن المقرر أن تعقد الجلسة القادمة في القضية يوم الأربعاء.
وقال الموقع التركي إن الصحفيين هوليا كيلينتش، وباريش بهليفان، ومورات أجيرل، وباريش تيركوغلو، وأيدين كيسير، وفرحات جيليك، وإرك أكارير، وموظف البلدية إرين إكينجي، متهمون بخرق القوانين الخاصة بجهاز المخابرات في البلاد و"الكشف عن معلومات ووثائق سرية تتعلق بالأمن القومي.
وقام المتهمون إما بنشر تقارير أو تبادل معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول جنازة أحد عناصر المخابرات العسكرية التي قُتل خلال مهمة في ليبيا، حيث تدعم تركيا ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
في مارس، تم القبض على مدير موقع اودا تي في الإخباري، وعدد من الصحفيين الآخرين.
كما تم سجن الصحفي آجيرل من صحيفة سوزكو لمدة ستة أشهر بينما يُحاكم أكارير من صحيفة بيرغون غيابيًا.
كما اتُهم إكينجي، موظف بلدية من مانيسا، بتقديم صور الجنازة للصحفيين. تؤكد قناة أودا تي في، التي عرضت لقطات لجنازة أحد عملاء المخابرات العسكرية التركية في مقاطعة مانيسا الغربية، أنها لم تنتهك القوانين من خلال نشر هوية الضابط لأن أحد نواب المعارضة قد عينه بالفعل في مؤتمر صحفي متلفز برلماني عندما نُشر المقال. ومن المقرر أن تعقد الجلسة القادمة في القضية يوم الأربعاء.
