تستضيف فرنسا اجتماعا لمجموعة دول المتوسط الأوروبية السبع، بعد غد الخميس ، لبحث التوتر مع تركيا، بينما اتهم وزير خارجية اليونان تركيا بأنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة.
ويتصاعد التوتر شرقي البحر المتوسط، حيث هناك اندفاع تركي، واحتشاد عسكري يوناني، واستنفار سياسي أوروبي، بينما تغيب التكهنات التي تنبئ بقرب الوصول إلى حلول وسط، تنزع فتيل صراع الغاز، في أخطر بقعة مائية.
وتصمم فرنسا على تحييد تركيا عن مآربها، بتحقيق السيادة في الممر المائي، وتعمل على رص صف الدول الأوروبية المتشاركة في البحر المتوسط، وأعلنت عن استضافة اجتماع يضم إيطاليا وإسبانيا البرتغال واليونان وقبرص ومالطا، بغرض دراسة التوترات الراهنة مع أنقرة.
وترفض اليونان ما تعتبره حوارا تحت نير الابتزاز أو التهديدات التركية، وتنتقد استعراض القوة، الذي يمارسه الأتراك، وتشدد على أن ما تقوم به أنقرة يعد مخالفة صريحة للمواثيق الدولية.
وقال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس: "تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفتح جبهات حرب في كل مكان، وهي الدولة الوحيدة التي تهدد جيرانها بالحرب، إذا اختاروا ممارسة حقوقهم القانونية، إنها تنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة."
فيما يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استراتيجية التصريحات الاستفزازية، ويضخ التهديد والوعيد، ملوحا بأوراق القوة لديه، بأن تلك الدول تغامر، وسوف تتكبد خسائر جسيمة.
فيما قال وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديسن إن تركيا تواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال أعمالها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
كما يرى الاتحاد الأوروبي أن وقف الاستفزازات والتصرفات الأحادية في شرق البحر الأبيض المتوسط يعد شرطاً أساسياً مسبقاً لبدء الحوار بشأن التوترات المتصاعدة بين اليونان وتركيا في هذه المنطقة.
وتصر المؤسسات والدول الأوروبية على التمسك بموقفها الداعم لليونان وقبرص في مواجهة تركيا ومطالبة الأخيرة بالاستجابة للنداءات الدولية و خفض التصعيد وخلق أرضية مناسبة للحوار بحثاُ عن حل المشاكل العالقة.
وبدا المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل متحفظاً بعض الشيء ، بشأن ما يتردد عن طلب تركيا الوساطة من سويسرا في حل النزاع مع اليونان، وأكد أن الأمر يبقى برسم الطرفين المنخرطين في النزاع، أي اليونان وتركيا.
فبما لاحظ بيتر ستانو وجود العديد من المبادرات والتصريحات والاقتراحات، موضحاً أن بروكسل تولي أهمية للوقائع وأن أولويتها تنصب على رؤية حوار صادق بين الأطراف المنخرطة.
