لم يكد يمضى على ثورة ٢٣ يوليو، نحو ٤٦ يومًا فقط، حتى صدر قانون الإصلاح الزراعى، الذى أنصف الفلاح المصرى وجعله مالكًا وسيدًا على أرضه بعد أن كان أجيرًا يعانى الذل والهوان.
وقد لا تعرف الأجيال الجديدة، تفاصيل هذا القانون. فقد كان الهدف الرئيسى للقانون تحديد ملكية كل فرد بـ٢٠٠ فدان كحد أقصى، وإعادة توزيع الأراضى التى كان يملكها كبار الملاك،على الفلاحين المعدمين.
وكان طبيعيًا أن تختار الثورة هذا التاريخ ليكون عيدًا للفلاح، تحتفل به مصر كل عام.
لقد كانت فرحة الفلاح بلا حدود وهو يرى نفسه مالكًا للأرض ويتقدم ليتسلم سند الملكية من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وليواصل نثر بذور الخير وزراعة الأرض ونشر المساحات الخضراء على أرض الوطن. لقد ساهم هذا القانون، إلى جانب مجانية التعليم، في أن نرى ابن الفلاح يتقدم الصفوف ويلتحق بالجامعة ويشارك في بناء الوطن مهندسًا ومحاسبًا ومدرسًا وفى كل المهن بعد التخرج.
بلغ مجموع الأراضي التي تم نزع ملكيتها في ظل قانون الإصلاح الزراعي ما يزيد على نصف مليون فدان، أي ما يقرب من ٨.٤٪ من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر آنذاك. وقد تم توزيع هذه الأراضي وفقا لأولويات محددة، وفق ترتيب معين: "لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية"
كان محمد البهوتى أول فلاح يتسلم من جمال عبدالناصر، عقد ملكية خمسة افدنة من ارض الاصلاح الزراعى.. وهو فلاح بسيط من قرية "بهوت" بالدقهلية وكان بدر الشربينى، من "بهوت" أيضًا، ثانى فلاح يتسلم عقد ملكية ارضه، وقد اختارها جمال عبد الناصر لتكون اول قرية تطبق فيها قوانين الاصلاح الزراعى وتوزع الاراضى على فلاحيها، حيث شهدت القرية عام ١٩٥١ ثورة الفلاحين الأجراء على مالكى الأرض بسبب ما كانوا يلاقونه من ذل ومهانة.
ومضى الفلاح في طريقه يزرع ويحصد ويشارك في تنمية الاقتصاد المصرى، إلى أن واجه عثرات كثيرة في سنوات سابقة، حتى كانت ثورة ٣٠ يونيو، واختار الشعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى عمل على إعلاء شأن الفلاح من جديد، والتأكيد على حقه في حياة عادلة كريمة تليق بالإنسان المصرى، صانع التاريخ والحاضر والمستقبل.
