رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

68 عامًا على إصدار قانون الإصلاح الزراعي.. تأمين صحي ومعاش ودعم مستلزمات الإنتاج على أجندة الحكومة.. وتوزيع 7 ملايين كارت زكي على الفلاحين لمواجهة السوق السوداء للأسمدة والمبيدات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:28 م
البوابة نيوز
كتب- محمد محفوظ
طباعة
يظل التاسع من سبتمبر، يومًا خالدًا في ذاكرة الشعب المصرى، ففى هذا اليوم منذ 68 عامًا أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قانون الإصلاح الزراعى عام 1952، لتقدم ثورة يوليو بعضًا من العرفان بدور الفلاح المصرى على مر الزمان في تنمية المجتمع وتوفير احتياجاته الغذائية وكذلك توفير العديد من الزراعات التى تمثل عنصرًا أساسيًا في صناعات كثيرة. ويأتى العيد هذا العام في ظل اهتمام واضح من القيادة السياسية بالفلاح، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت وزارة الزراعة "الكارت الذكى" الذى يقضى على السوق السوداء للأسمدة والمبيدات ويتيح للعميل خدمات متنوعة ويمثل خطوة مهمة لدعم المزارع إلى جانب توفير خدمات التأمين صحى وإدراج الفلاحين ضمن منظومة المعاشات. وبمناسبة احتفالات هذا العام، تعرض "البوابة" ما أعلنته محطة البحوث الإقليمية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، عن نجاح وتطبيق بحث علمي جديد لخدمة الفلاح والتنمية الزراعية بالمحافظة، كما تعرض لدور البنك الزراعى في تقديم تسهيلات لتمويل الأنشطة، وتشير كذلك إلى تجربة الإسماعيلية في الزراعة والتصدير.. وكل عام والفلاح المصرى نبع الخير والنماء في تقدم وازدهار. 
على أجندة الحكومة: تأمين صحى ومعاش ودعم مستلزمات الإنتاج
  • كارت الفلاح الذكى يقضى على السوق السوداء للأسمدة والمبيدات.. و7 ملايين حائز على الكارت خلال الفترة المقبل
68 عامًا على إصدار
يحتفل الفلاحون اليوم بعيدهم الـ"٦٨"، الذى يواكب بدء تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي في عدد من المحافظات حيث أطلقت وزارة الزراعة كارت الفلاح الذكي والذي يعد أحد أهم وسائل وزارة الزراعة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين وخاصة من يستحقونه، الأمر الذي سيقضي على تسريب الدعم المخصص للزراعة إلى غير مستحقيه.
وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك دمج كارت الفلاح الذكي بكارت ميزة المدفوعة مقدما بالتنسيق بين البنك المركزي المصري، ووزارة الزراعة.
وأشار إلى أن البنك بدأ في إصدار الكروت وتوزيعها في بعض الفروع ويستعد الآن لتعميمها على جميع بطاقات الحيازة بهدف إدراج وتقديم خدمات مصرفية جديدة على الكارت.
وأوضح علاء فاروق، أن دمج كارت الفلاح الذكي على كارت ميزة يتيح للعميل خدمات متنوعة منها تسديد مشترياته إلكترونيا، وخدمة التحويل، والسحب والإيداع بجانب حصول المزارعين على جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى للفلاح أو غيرها من التي تقررها الدولة لهم.
وتهدف المرحلة الأولى من كارت الفلاح إلى تحديد الحيازة الزراعية إلكترونيا وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول كما سيتم ربط كارت الفلاح الذكي بمنظومة صرف الأسمدة المدعمة، بهدف السيطرة على الحصص المدعمة مما يحتم على كل فلاح ومزارع الحصول على الكارت.
وأشار رئيس البنك الزراعي، إلى أن البنك أصدر أكثر من مليون كارت ميزة المدفوع مقدما بهدف تحفيز العملاء على ميكنة المدفوعات، والتقليل من تداول الكاش للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا، وتنفيذ لخطة البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات بميكنة الكاش وتحقيق الشمول المالي.
وأضاف فاروق، أن مصرفه يعمل على تطوير البنية التكنولوجية للبنك من خلال إطلاق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب، وتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية للبنك، وإنشاء النظام البنكي.

68 عامًا على إصدار
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن كارت الفلاح الذكي خطوة مهمة للغاية للنهوض بمنظومة الفلاح ودعمه ومده بجميع متطلباته خاصة أن كارت الفلاح الذكي يعمل بشكل كبير على القضاء على السوق السوداء، وتابع أبوصدام أن منظومة كارت الفلاح الذكي لها دور كبير في تحديد الأرض الزراعية ومد أصحابها بجميع المتطلبات التي تحتاجها الأرض.
وأوضح أبوصدام، أن الخطة التي تعتزمها الحكومة في منظومة كارت الفلاح الذكي أن يصل عدد الحائزين على الكارت إلى ما يقرب من ٧ ملايين حائز خلال الفترة المقبلة، وأكد أبوصدام أن كارت الفلاح الذكي عبارة عن أداة يتم من خلالها تقديم خدمات الدعم للفلاحين عن طريق تقدم التكنولوجيا ومواكبة العصر، إلى جانب أن تلك الكروت ستحل محل الحيازات الورقية، حيث سيتم إنهاء العمل بها.
وأشار أبوصدام إلى أن كارت الفلاح له استخدامات عديدة بداية من صرف الدعم النقدي المقدم من وزارة الزراعة بالإضافة إلى أن ذلك الكارت يستخدم في صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية والتي تكون مدعمة للفلاح، علاوة على أن الكارت يعمل على صرف الأسمدة والتقاوي والكيماويات المدعومة من قبل الدولة، وتابع أبوصدام أن الكارت به ميزة مهمة للغاية وهي صرف القروض الميسرة للفلاح من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري. 
وعن كيفية الحصول على كارت الفلاح الذكي قال أبوصدام، يتم الحصول على الكارت من خلال فروع البنك الزراعي المصري، حيث سيتم تسليم الكارت للفلاحين في فروع البنك التابعة له الجمعية الزراعية التي توجد بها الحيازة الخاصة بالفلاح، وفي حال وجود أكثر من حيازة للفلاح في أكثر من جمعية على مستوى الدولة سيتم تسليم الكارت للفلاح في فروع البنك التابعة له الجمعية التي تحتوي على أكبر حيازة له.
وأضاف أبوصدام، عن كيفية قيام الفلاح باستخراج الكارت الذكي عليه في البداية بالتوجه إلى الجمعية الزراعية التي تتبع لها وعليه أن يصطحب معه صورة بطاقة رقمك القومي، وصورة الحيازة و٢ صورة شخصية ثم يقوم بدفع مبلغ وقدره ٢٠ جنيها للحصول على البطاقة، إضافة إلى ملء البيانات داخل استمارة حيازة إلكترونية تستلمها من الجمعية الزراعية وبعد مراجعة البيانات سيقوم البنك بإصدار كارت الفلاح له.
وتابع أبوصدام، إنه بعد مرور ٦٨ عاما على أول عيد فلاح جاءت خطوات وزارة الزراعة والرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ القطاع الزراعي بالمشروعات القومية التي تمت مؤخرًا، لتكون إشارة قوية لتكملة مسيرة النهضة الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي، وتحسين أحوال الفلاحين.

68 عامًا على إصدار
من جهته قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن منظومة كارت الفلاح الذكي لو تمت بشكل الصحيح وكان هناك سيستم ونظام جيد يدير تلك المنظومة سيخدم الزراعة بصورة كبيرة إلى جانب أن كارت الفلاح الذكي سيعمل على عدم بيع الأسمدة والتقاوي خارج الجمعيات الزراعية بأضعاف سعرها في السوق السوداء، بالإضافة إلى أن كارت الفلاح يحافظ على وصول الدعم لمن يستحقه.
وأضاف صيام، يجب أن يكون هناك إرشادات من قبل وزارة الزراعة والمسئولين على حل أزمات الفلاحين والتعلم من التجارب السابقة خاصة أن الفلاح المصري يعاني في الفترة الأخيرة من نقص الأسمدة وبيعها في السوق السوداء إلى جانب ارتفاع أسعار التقاوي وانتشار المبيدات المغشوشة في السوق بصورة كبيرة، خاصة وأن مصر تعد دولة زراعية في المقام الأول واعتمادها بشكل كبير على الزراعة في الصادرات الزراعية خاصة وأن الصادرات المصرية انخفضت بصورة كبيرة في الفترة الماضية بسبب متبقيات المبيدات وغيرها من المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية.
وطالب صيام، أن يكون هناك سيستم كامل من قبل وزارة الزراعة للحد من التلاعب بالفلاح المصري والوقوف بجانبه ومده بكل متطلباته من تقاوي وأسمدة ومبيدات، وسرعة البدء في إجراءات الزراعة التعاقدية لأن الزراعة التعاقدية تعمل على زيادة الإنتاج وتوفير سبل الراحة للفلاحين خاصة أن الزراعة التعاقدية تلزم الحكومة بشراء المحاصيل من الفلاحين قبل البدء في زراعتها.
وتابع صيام، أن تطبيق الحيازة الزراعية أو كارت الفلاح الذكي أولي خطوات الإصلاح الزراعي في ظل الأزمات التي نواجهها في القطاع الزراعي خاصة أن الفلاحين يعانون من بيع الأسمدة والتقاوي في السوق السوداء، مؤكدًا أن كارت الفلاح الذكي يضمن وصول الدعم لمستحقيه وهو أحد آليات خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، وأوضح صيام، أن كارت الفلاح الذكي يعمل على تحديد الحيازات الحقيقية والقضاء على الحيازات الوهمية.

68 عامًا على إصدار
مطالب الفلاحين 
طالب بعض الفلاحين في عيدهم الـ ٦٨ بتطوير منظومة الزراعة ومده بكل المتطلبات خاصة أن مصر تعتمد على الزراعة بشكل كبير، ويعد الإصلاح الزراعي من أهم الخطوات التي اتخذت في ثورة ٢٣ يوليو حيث انحاز الرئيس في وقتها للفلاحين والفقراء ومحدودي الدخل لإحداث تغييرات إيجابية في الحقوق المتعلقة بالأرض الزراعية. 
ويقول محمود عبدالتواب أحد الفلاحين بمحافظة سوهاج، إن الزراعة المصرية أصبحت في خطر في الفترة الأخيرة بسبب تدهور المحاصيل الزراعية واعتمادنا بشكل كبير على الواردات في بعض المنتجات الزراعية، وأوضح عبدالتواب أن عيد الفلاح هو من أهم الإنجازات التي تمت لأن الفلاح أصبح مالكًا للأراضي بعد أن كان يعمل فيها أجيرًا باليومية.
بينما طالب شاكر عبدالجواد أحد الفلاحين، بدعم المحاصيل الإستراتيجية مثل محصول القمح والذرة والأرز والفول والقطن وغيرها من المحاصيل التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحول خاصة أن مصر تستورد كميات لا حصر لها من الحبوب لذلك لا بد من وجود خطة محكمة من قبل المسئولين في وزارة الزراعة لوجود اكتفاء ذاتي من تلك المحاصيل التي تكلف الدولة مبالغ طائلة.
وتابع عبدالشكور، لا بد وأن تنظر الدولة للفلاحين بعين الشفقة ووجود قوانين جديدة تصب في مصلحة الفلاحين بالإضافة إلى وجود نظام جديد لتسويق المنتجات المصرية في الخارج ومساعدة الفلاحين لوجود خطة لزيادة الإنتاج وعدم الحاجة للاستيراد إلا في حدود معينة.
وأشار عبدالشكور، لا بد وأن تعمل الدولة في الفترة المقبلة على استنباط أصناف جديدة من التقاوي لتوفير المياه خاصة أن الدولة قللت المساحات المزروعة من الأرز بعض المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بسبب الأزمة المائية التي نمر بها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى وجود خطة محكمة للسيطرة على سوق المبيدات المغشوشة وانتشار مصانع بير السلم التي تعمل في الخفاء دون رقيب مما أضر ببعض المحاصيل الزراعية وآخرها كان محصول القمح الموسم الماضي خاصة وأن تلك المبيدات كانت تباع في الجمعيات الزراعية تحت أعين الحكومة. 

68 عامًا على إصدار
وفي نفس السياق قال حسن درغام أحد الفلاحين، لا بد من إعادة هيكلة سيستم ونظام الزراعة بشكل عام والحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادتها ووجود قانون رادع لأي شخص يقوم بالبناء على الأراضي الزراعية، وقيام وزارة الزراعة بمساعدة الفلاحين وتشجيعهم وحثهم على زيادة الإنتاج وشراء المحاصيل منهم بأسعار مناسبة، في ظل أن الفلاحين أهملوا بعض المحاصيل الضرورية بسبب المشكلات التي يواجهونها في تلك المحاصيل من قلة إنتاج وعدم تسويقها أو بيعها بالشكل الذي يغطي تكاليفها.
وأضاف درغام، مصر كانت من أفضل الدول الزراعية في منطقة الشرق الأوسط بفضل الطبيعة وأرضها الخصبة واهتمام المسئولين السابقين بالزراعة، ولكن الوقت الحالي اختلف الأمر تمامًا فنجد البعض يبني ويتعدى على الأراضي الزراعية دون رقيب أو حسيب لذلك لا بد من وجود خطة محكمة من قبل المسئولين بالمحافظة على الأراضي الزراعية وزيادتها ومعاقبة أي شخص يفكر في المساس بشبر من تلك الأراضي لأنها المصدر الوحيد الذي يدير دخلًا للجميع سواء كان الموطن أو الحكومة بفضل الصادرات الزراعية.
"
مع زيادة عدد الإصابة بفيروس كورونا عالميا.. هل توافق على عودة الإجراءات الاحترازية؟

مع زيادة عدد الإصابة بفيروس كورونا عالميا.. هل توافق على عودة الإجراءات الاحترازية؟