أكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة لا تتحمل مسئولية ما حدث في الأراضي المنزرعة بأراضي طرح النهر بقرية الصواف في كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.
وعلل "خالد" ذلك بأن هؤلاء المزارعين مخالفون ومتعدون على نهر النيل، وأنه تم تحذيرهم منذ شهر مايو الماضي، وإرسال خطابات إلى المحافظين والعمد والمشايخ بالقرى والنجوع، ورغم ذلك لم تتوقف المخالفات.
وأضاف رئيس مصلحة الري، أن منسوب نهر النيل مرتفع في الوقت الحالي وسوف يستمر حتى نهاية سبتمبر، ثم يقل في أكتوبر، مشدد على ضرورة الابتعاد عن المجاري المائية للنهر، وعدم التعدي عليها.
من جانبه قال المهندس عامر شكري، وكيل وزارة الموارد المائية والري في محافظة البحيرة: إن ما حدث في قرية الصواف بكوم حمادة، نتيجة طبيعية لزيادة منسوب المياه في نهر النيل، لافتًا إلى أن الأراضي الغارقة من طرح النهر، هي في الأساس ملك لوزارة الري، وتعرضت للتعديات من قبل بعض الأهالي، وبالتالي فإن يتحملها المتعدون.
وارتفع منسوب نهر النيل في قرية الصواف بكوم حمادة في محافظة البحيرة، ما أسفر عن غرق ما يقرب من 50 فدانا.
قال عبدالله صبحي عبدالجليل ، أحد شباب قرية الصواف: إن منسوب نهر النيل ارتفع منذ عدة أيام، ما أسفر عن غرق ما يقرب من 50 فدنا، جميعها مزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة.
وأضاف "عبدالله"، أن الغرق تم في المنطقة المعروفة بأرض الجزيرة، وهي مجاورة لنهر النيل مباشرة، وتتأثر بارتفاع منسوب نهر النيل، مناشدًا مسئولي وزارة الري بالتدخل لإنقاذ العديد من الأسر التي أصابها الضرر بسبب غرق أراضيها.
