أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفائتها وايضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويهدف المشروع إلى رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية.
من ناحيته، أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، أن من أهم الفوائد أيضا في طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث في الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها ايضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق في أي وقت.
