أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن وقوع مصر تحت خط الفقر المائي يفرض على كل جهة في مصر وكل مواطن مصرى أن يكون له دور في مواجهة الأزمة المائية.. وللحكومة دور في تعظيم الموارد المائية وفى ابتكار طرق حديثة لترشيد استهلاك المياه في الزراعة والصناعة وفى المنازل أيضا.. وللشعب دور في ترشيد استهلاك المياه بحيث لا تضيع كل نقطة مياه هباء.. وللمجتمع المدني دوره في دق كل نواقيس الخطر للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وفى طرح أفضل طرق ترشيد المياه في العالم.
وأوضح، في بيان له اليوم، أن نصيب المواطن المصرى عند توقيع اتفاقية تقسيم مياه النيل عام 1959 كان تقريبًا 3000 متر مكعب، وظلت حصة مصر ثابتة من نهر النيل 55 مليار متر، ورغم تزايد عدد سكانها سنويًا حتى وصل نصيب الفرد إلى 500 متر وهذا الرقم في تناقص مستمر، لذلك فإن ترشيد المياه وتطوير الرى هما قضية حتمية حتى بصرف النظر عن مشكلة سد النهضة المثارة حاليًا لأننا دخلنا مرحلة الفقر المائى لأن متوسط نصيب الفرد من المياه يجب ألا يقل عن 1000 متر.
وأضاف أن هناك دورا توعويا من الجمعيات الأهلية والإعلام ودور العبادة ودور العلم، لذا يجب اتخاذ كافة مؤسسات الدولة لنشر الوعي، والتي بدورها تساهم في تقليل قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية للأسرة المصرية، بالإضافة إلى ضرورة تصميم برامج التوعية وفقًا للمتلقي ومستواه التعليمى وخلفيته الثقافية والوسيلة التى سيتم نشر البرامج بها، مشيرا إلى حسن اختيار الرسالة التي يراد الوصول بها للمستهلك بدقة حتى تكون هذه البرامج ذات فاعلية وذات جدوى، مطالبًا بحملة إعلانية على نفس قدر حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 100 مليون صحة، لترشيد استهلاك المياه.
وأشار إلى أنه يجب تفعيل منظومة متكاملة لاستغلال كل نقطة مياه في مصر كلها، ففي المناطق الساحلية بداية من السلوم حتى رفح يجب ألا تصل إليها مياه نهر النيل كمياه شرب، بل يجب أن تستغل تحلية مياه البحر، في الشرب وذلك باستخدام الطاقة الشمسية، كما يجب أن تستغل مياه السيول، وعدم تصريفها في البحر، لذا يجب عمل منظومة لاستغلال مياه أمطار السيول، على المناطق الساحلية وجنوب مصر، خاصة وأنها تستقبل كميات سيولة كبيرة، لذا لا بد من الاستفادة منها، إضافة إلى التحول إلى الري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر، والتوسع في عمليات معالجة مياه الصرف الصحي.
