صادق مجلس الوزراء الجزائري، أمس الأحد، في اجتماع حضره الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع التعديل الدستوري، على أن يحال إلى البرلمان للتصويت عليه، ثم يعرض على استفتاء الشعب.
واستهل مجلس الوزراء أشغاله، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، بالاستماع إلى عرض رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، الذي "أكد أن مشروع التعديل الدستوري يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية".
ويضع المشروع المقترح حسب البيان "الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرة والمسئولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة".
ومن المنتظر أن يعرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان في الأيام المقبلة، على أن يُستفتى فيه الشعب بعدها.
