وجه محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، حول عدم توفير عقوبات رادعة للمؤسسات والشركات التي لا تلتزم بتعيين 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوظائف الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار في بيان له اليوم، إلى أنه اعتاد أصحاب الأعمال، أن يتخلصوا من التزام تعيين 5% من ذوي الإعاقة بأن يدفعوا للمعاقين العاملين لديهم راتب ضعيف قد يقارب 300 جنيه مثلا على أن يظل في بيته دون أن يأتي إلى العمل، وهو ما تصدى له القانون وألزمه بدفع الراتب كاملا حال الاعتراض على تشغيله.
وأكد أنه من الصعب أن يجد ذوو الاحتياجات الخاصة فرص عمل، لأن أغلب أصحاب الأعمال يرفضون بحجة أنهم لا يستطيعوا تقديم نفس العمل الذي يقوم به الأصحاء، لذا فإن سن قانون يجبر أصحاب العمل على توفير فرص لذوي الاحتياجات الخاصة أصبح مهما لإدماجهم في المجتمع.
وقال: نص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها، إلا أنه لا يتم الالتزام بذلك.
وطالب بفرض عقوبات رادعة على المؤسسات الحكومية والخاصة التي لا تلتزم بالقانون، حفاظا على حقوق ذوي الإعاقة وإنفاذًا للقانون.
