أبدى عددٌ من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعم لحكومة الوفاق في ليبيا، استياءهم من تفرد رئيس المجلس خالد المشري بالقرار، وهيمنته على لجنة الحوار المزمع عقده في المغرب الأحد، بما يدل على انقسامات عميقة بين أعضاء المجلس الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، بحسب ما ذكر موقع "تركيا الأن" اليوم السبت.
وأشار الموقع إلى بيان أصدره 24 عضوًا في المجلس، عبّروا فيه عن استيائهم من تهميشهم داخل المجلس ومحاولة اختزاله في شخص رئيسه خالد المشري، كما نددوا بسيطرة الأخير على لجنة الحوار السياسي الممثلة للمجلس في المغرب، مستندين في ذلك إلى مبدأ المساواة بين الأعضاء في المشاركة في اتخاد القرارات الصادرة التي تهمّ البلاد.
وقال الموقعون على البيان: "نرفض وندين بشدة محاولة اختزال المجلس في شخص رئيسه أو في مكتب الرئاسة مجتمعين، وبالتعاون مع قلة من الأعوان والمستشارين، إن انفراد هؤلاء بتكليف لجنه لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب للاجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب يعد خرقًا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس، وهو إجراء لا يمكن القبول به، فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة وإننا نرفضه رفضا مطلقًا".
يشار إلى أن المشري، القيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، يتولّى رئاسة المجلس منذ شهر أبريل 2018، وهو الذي يقود وفد المجلس ومفاوضاته مع البرلمان الليبي، في إطار الحوار السياسي الليبي بين الفرقاء.
وشدّد الأعضاء الغاضبون من إقصائهم، على أنهم "لن يفرّطوا في واجباتهم الموكلة لهم، ولن يعترفوا بأي قرارات باسم مجلس الدولة تمثل طيفًا سياسيًّا لا يتفقون معه في كثير من القضايا الوطنية"، في إشارة إلى تيار الإخوان المسيطر على رئاسة المجلس.
