تشهد الجزائر هذه الأيام نقاشا واسعا حول ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة النظر في هذا الاتفاق الموقع بين الطرفين منذ العام 2005.
وطالب عبد المجيد تبون، بإرساء بنود اتفاق شراكة تقوم على النفع المتبادل بين الجانبين.
ويطالب خبراء واقتصاديون منذ سنوات، بتعديل بنود الاتفاق، الذي يقولون إنه كبد الجزائر خسائر بقيمة 30 مليار دولار منذ دخوله حيز التنفيذ.
ووفقا للخبراء فإن الاتفاق يمنح الاتحاد الأوروبي مزايا كبيرة جعلت من الجزائر سوقا لتصريف منتجاته من دون فوائد تعود عليها، خصوصا وأن الاقتصاد الجزائري لا يتمتع بقدرة تنافسية كبرى، كما أن الجزائر لا تصدر سلعا كثيرة باستثناء المشتقات النفطية.
ويضيف الخبراء أن الاتفاق لا يتماشى مع توجه الجزائر للانفتاح على أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة والصين.
كما أن رجال الاقتصاد والأعمال في الجزائر يعتبرون هذا الاتفاق، الذي ينص على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل، غير متوازن.
ومن المقرر أن يتم البت خلال سبتمبر الحالي في تجديد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو تعديله.
