الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة للتحقيق في كارثة سرقة كؤوس المنتخب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم د سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابتي امن الدولة والاموال العامة العليا ضد اتحاد الكرة للتحقيق العاجل في كارثة سرقة كؤوس المنتخب. وقال صبري في بلاغه "نلتمس إصدار امر سعادتكم بالتحقيق العاجل في الفضيحة التي هزت مصر سرقة كؤوس المنتخب".
وفجر الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد اختفاء عدد من الكؤوس التي حصل عليها منتخب مصر وضياعها.
وقال في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إنه وبعد قرار الاتحاد تطوير مقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.
كما ذكر أنه يجري حاليا التحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم اختفت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض له المبنى في هذه الواقعة.
من جهته، نفى أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لكرة القدم، صلته باختفاء كأس أمم أفريقيا، والذي تم الإعلان عن عدم وجوده بخزينة اتحاد الكرة. وقال في تصريحات صحافية، إنه سلم كأس الأمم الأفريقية في العام 2010، بعدما تواجدت معه في منزله بصفته قائد المنتخب لالتقاط صور تذكارية للاعبين والجهاز وبعض الرعاة وقتها، وبعدها سلمه لخزينة اتحاد الكرة.
وكانت حالة من الغضب قد سادت في مصر بعد الإعلان عن اختفاء كأس أفريقيا من مقر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، وهي الكأس التي احتفظت بها مصر عقب فوز المنتخب الوطني 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010. هذا واكد اتحاد الكرة اختفاء العديد من الكؤوس والميداليات والدروع والسيوف والجوائز التاريخية القيمة وتعددت الروايات وتعددت الاتهامات والاقاويل وكان اخرها ما صرح به مصدر بالجبلاية حول علاقة وليد العطار في أزمة سرقة الكؤوس
وأمام هذه الكارثة والفضيحة المدوية لا يسع المبلغ إلا التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ للتحقيق في هذه الكارثة لكونها تشكل العديد من الجرائم الجنائية حيث إنها بخلاف كونها تمس الامن القومي المصري فانها تشكل جريمة إهمال وتبديد مال عام وتقديم مرتكب هذه الجرائم للمحاكمة الجنائية.